المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 581

اليزيديّ: الثّمر. (190)

مثله القرطبيّ. (9: 322)

أبو عبيدة: في المرّة والأكل. (1: 322)

الزّجّاج: (الأكل) : الثّمر الّذي يؤكل. (3: 138)

الطّوسيّ: بأن يكون بعضه حلوا، وبعضه حامضا، وبعضه مرّا في الأكل. و (الأكل) الطّعام الّذي يصلح للأكل، فدلّ بذلك على بطلان قول من يقول: بالطّبع، لأنّه لو كان قولهم صحيحا لما اختلفت طعوم هذه الأشياء، مع أنّ التّربة واحد والماء واحد، وجميع أحوالها المعقولة متساوية، فلمّا تفاضلت مع ذلك دلّ على أنّ المدبّر لها عالم حكيم، ففعله بحسب المصلحة. (6: 218)

نحوه الطّبرسيّ. (3: 276)

الميبديّ: أي في الثّمر، وهو خلاصة الشّجر تأتي مختلفة، وإن كان الهواء واحدا، فقد علم أنّ ذلك ليس من أجل الهواء ولا الطّبع وأنّ لها مدبّرا. (5: 161)

الفخر الرّازيّ: وفي (الأكل) قولان؛ حكاهما الواحديّ: حكى عن الزّجّاج: أنّ (الأكل) الثّمر الّذي يؤكل. وحكى عن غيره أنّ (الأكل) ألمهيّأ للأكل.

وأقول: هذا أولى لقوله تعالى في صفة الجنّة: أُكُلُها دائِمٌ .. الرّعد: 35، وهو عامّ في جميع المطعومات.

وابن كثير، ونافع يقرآن (الأكل) ساكنة الكاف في جميع القرآن، والباقون بضمّ الكاف، وهما لغتان.

البيضاويّ: في الثّمر شكلا وقدرا ورائحة وطعما، وذلك أيضا ممّا يدلّ على الصّانع الحكيم، فإنّ اختلافها مع اتّحاد الأصول والأسباب لا يكون إلّا بتخصيص قادر مختار. (1: 513)

أبو حيّان: (الأكل) بضمّ الهمزة: المأكول، كالنّقض بمعنى المنقوض، وبفتحها المصدر [و إلى أن قال:]

وخصّ التّفضيل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيره، لأنّه غالب وجوه الانتفاع من الثّمرات، ألا ترى إلى تقاربها في الأشكال والألوان والرّوائح والمنافع وما يجري مجرى ذلك.

قيل: نبّه اللّه تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته وأنّه المدبّر للأشياء كلّها، وذلك أنّ الشّجرة تخرج أغصانها وثمراتها في وقت معلوم لا تتأخّر عنه ولا تتقدّم، ثمّ يتصعّد الماء في ذلك الوقت علوا علوا، وليس من طبعه إلّا التّسفّل، يتفرّق ذلك الماء في الورق والأغصان والثّمر، كلّ بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه، ثمّ تختلف طعوم الثّمار، والماء واحد والشّجر جنس واحد، وكلّ ذلك دليل على مدبّر دبّره وأحكمه، لا يشبه المخلوقات. (5: 363)

البروسويّ: الأكل بضمّ الكاف وسكونها ما يتهيّأ للأكل ثمرا كان أو غيره، كقوله تعالى في صفة الجنّة: أُكُلُها دائِمٌ الرّعد: 35، فإنّه عامّ في جميع المطعومات، وإطلاق الثّمر على الحبّ لا يصلح إلّا باعتبار التّغليب، فإنّ الثّمر حمل الشّجر على ما في"القاموس". (4: 433)

نحوه الآلوسيّ. (13: 103)

القاسميّ: (الأكل) قرئ بضمّ الهمزة والكاف وتسكينها، وهو ما يؤكل، وهو هنا الثّمر والحبّ. والمجرور إمّا ظرف ل (نفضّل) أو حال من (بعضها) ، أي نفضّل