المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 551

الثّمرات، على إرادة التّكثير بلفظ العموم، لا أنّ العموم مراد.

ولا يجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيّين، لأنّهم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها نكرة، نحو: قد كان من مطر.

وأمّا على مذهب جمهور البصريّين فلا يجوز زيادتها؛ لأنّهم شرطوا أن يكون قبلها غير موجب وبعدها نكرة، ويحتاج هذا إلى تقييد قد ذكرناه في كتاب"منهج السّالك"من تأليفنا.

ويتخرّج مذهب جمهور البصريّين على حذف المبتدإ المحذوف، تقديره: له فيها رزق أو ثمرات من كلّ الثّمرات. [ثمّ استشهد بشعر]

وكذلك وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ الصّافّات:

164، أي وما أحد منّا ف (أحد) مبتدأ محذوف، و (منّا) صفة، وما بعد (الّا) جملة خبر عن المبتدإ. (2: 314)

أبو السّعود: [نحو أبي حيّان وأضاف:]

ليس المراد ب (الثّمرات) العموم بل إنّما هو التّكثير، كما في: وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ النّمل: 23.

مثله البروسويّ. (1: 427)

الآلوسيّ: [نقل كلام أبي السّعود ثمّ قال:]

ومن النّاس من جوّز كون المراد من (الثّمرات) :

المنافع، وهذا يجعل ذكر ذينك الجنسين لعدم احتواء الجنّة على ما سواهما، ومنهم من قال: إنّ هذا من ذكر العامّ بعد الخاصّ للتّتميم، وليس بشي ء. (3: 37)

5 -... فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ...

الأعراف: 57

الشّربينيّ: أي من كلّ أنواعها. (1: 483)

مثله أبو السّعود. (2: 500)

البروسويّ: أي من كلّ أنواعها، والظّاهر أنّ الاستغراق عرفيّ. (3: 180)

الآلوسيّ: أي من كلّ أنواعها، لأنّ الاستغراق غير مراد ولا واقع، وهذا أبلغ في إظهار القدرة المراد. وقيل:

إنّ الاستغراق عرفيّ، والظّاهر أنّ المراد التّكثير.

وجوّز بعضهم أن تكون (من) للتّبعيض وأن تكون لتبيين الجنس. (8: 146)

رشيد رضا: أي: جميع أنواعها، على اختلاف طعومها وألوانها وروائحها. وليس المراد أنّ كلّ بلد ميّت ينزل اللّه فيه الماء يخرج به جميع الثّمرات الّتي خلقها في الأرض. (8: 469)

نحوه المراغيّ. (8: 181)

6 -وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. الأعراف: 130

الطّبريّ: واختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم وغلّاتهم إلّا القليل. (9: 28)

الميبديّ: يعني حبس المطر عنهم فنقص ثمارهم.

لاحظ"س ن ن" (السّنين)

7 -وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ