المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 757

والحتم: القطع بالأمر؛ وذلك حتم من اللّه قاطع.

والحتم والجزم والقطع بالأمر، معناه واحد.

والمقضيّ: الّذي قضي بأنّه يكون. (7: 143)

الميبديّ: حتم ذلك، وقضى قضاء لا محيص عنه.

الزّمخشريّ: الحتم: مصدر، حتم الأمر، إذا أوجبه، فسمّي به الموجب، كقولهم: خلق اللّه وضرب الأمير.

أي كان ورودهم واجبا على اللّه، أوجبه على نفسه، وقضى به، وعزم على أن لا يكون غيره. (2: 520)

نحوه النّسفيّ (3: 42) ، والبروسويّ (5: 349) .

ابن عطيّة: والحتم: الأمر المنفذ المجزوم.

الطّبرسيّ: أي كائنا واقعا لا محالة، قد قضى بأنّه يكون (على) كلمة وجوب، فمعناه أوجب اللّه ذلك على نفسه.

وفيه دلالة على أنّه يجب عليه سبحانه أشياء من طريق الحكمة، خلافا لما يذهب إليه أهل الجبر.

ابن الجوزيّ: والحتم: إيجاب القضاء، والقطع بالأمر. والمقضيّ: الّذي قضاه اللّه تعالى، والمعنى أنّه حتم ذلك وقضاه على الخلق. (5: 257)

نحوه القرطبيّ. (11: 141)

الفخر الرّازيّ: [نحو الزّمخشريّ وأضاف:]

واحتجّ من أوجب العقاب عقلا، فقال: إنّ قوله:

كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا يدلّ على وجوب ما جاء من جهة الوعيد والإخبار، لأنّ كلمة (على) للوجوب، والّذي ثبت بمجرّد الإخبار لا يسمّى واجبا.

والجواب: أنّ وعد اللّه تعالى لمّا استحال تطرّق الخلف إليه، جرى مجرى الواجب. (21: 244)

النّيسابوريّ: أي محتوما، مصدر بمعنى المفعول.

أبو السّعود: [نحو الزّمخشريّ وأضاف:]

وقيل: أقسم عليه. (4: 253)

القاسميّ: أي حكما جزما مقطوعا به.

الطّباطبائيّ: [نحو الطّوسيّ وقال:]

وإنّما قضى ذلك نفسه على نفسه إذ لا حاكم يحكم عليه. (14: 92)

المصطفويّ: أي إنّ كلّ نفس عند الحشر والبعث لا بدّ وأن يتعلّق ببدنه الجسمانيّ المحدود، ويجعل في مضيق الجسمانيّة، ثمّ ننجّي الّذين اتّقوا.

فهذا الجريان في البعث كان على ربّك حتما مقضيّا.

وأمّا خصوصيّات هذا الورود وتفصيل مراحل البعث، فلا سبيل لنا إلى تحقيقها. (2: 172)

الأصول اللّغويّة

1 -الأصل في هذه المادّة: الحتم، أي القضاء؛ والجمع: حتوم. يقال: حتم اللّه الأمر يحتمه، أي قضاه، وحتمت عليه الشّي ء: أوجبته، وتحتّم: جعل الشّي ء عليه حتما. والحاتم: القاضي، وغراب البين، لأنّه يحتم بالفراق عند العرب إذا نعب، واسم سمّي به، وأشهر مسمّاه