المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 357

في البحر. (2: 458)

نحوه النّسفيّ (2: 322) ، والبروسويّ (5: 183) .

ابن عطيّة: والحاصب: العارض الرّامي بالبرد والحجارة، ونحو ذلك. [ثمّ استشهد بشعر]

ومنه الحاصب الّذي أصاب قوم لوط. والحصب:

الرّمي بالحصباء، وهي الحجارة الصّغار. (3: 472)

الطّبرسيّ: أي أو هل أمنتم أن يرسل عليكم حجارة تحصبون بها، أي ترمون بها. والمعنى أنّه سبحانه قادر على إهلاككم في البرّ، كما أنّه قادر على إغراقكم في البحر. (3: 426)

نحوه شبّر. (4: 37)

الفخر الرّازيّ: إنّه تعالى قادر على أن يسلّط عليكم آفات البرّ من جانب التّحت أو من جانب الفوق. أمّا من جانب التّحت فبالخسف، وأمّا من جانب الفوق فبإمطار الحجارة عليهم، وهو المراد من قوله:

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا فكما لا يتضرّعون إلّا إلى اللّه تعالى عند ركوب البحر، فكذلك يجب أن لا يتضرّعوا إلّا إليه في كلّ الأحوال. [إلى أن قال:]

وقال الزّجّاج: الحاصب: التّراب الّذي فيه حصباء، والحاصب على هذا: ذو الحصباء مثل اللّابن والتّامر.

القرطبيّ: يقال للسّحابة الّتي ترمي بالبرد:

حاصب، وللرّيح الّتي تحمل التّراب والحصباء: حاصب وحصبة أيضا. [ثمّ استشهد بشعر] (10: 292)

البيضاويّ: ريحا تحصب، أي ترمي بالحصباء.

أبو حيّان: والمعنى أنّ قدرته تعالى بالغة، فإن كان نجّاكم من الغرق وكفرتم نعمته، فلا تأمنوا إهلاكه إيّاكم وأنتم في البرّ: إمّا بأمر يكون من تحتكم، وهو تغوير الأرض بكم، أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم.

وهذه الغاية في تمكّن القدرة. (6: 60)

الآلوسيّ: عن ابن عبّاس أنّه قال: هو مطر الحجارة، أي مطرا يحصبكم، أي يرميكم بالحصباء، وهو صغار الحجارة.

وعن قتادة أنّه فسّر الحاصب بالحجارة نفسها، ولعلّه حينئذ صيغة نسبة، أي ذا حصب، ويراد منه الرّمي.

وقال الفرّاء: الحاصب الرّيح الّتي ترمي بالحصباء، وقال الزّجّاج: هو التّراب الّذي فيه الحصباء. والصّيغة عليه صيغة نسبة أيضا. [إلى أن قال:]

واختار الزّمخشريّ ومن تبعه تفسير الفرّاء.

والظّاهر أنّ الكلام عليه على حقيقته، فالمعنى: أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف، أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء يرجمكم بها، فيكون أشدّ عليكم من الغرق في البحر. ويقال نحو هذا على سائر تفاسير"الحاصب".

وقال الخفاجيّ في وصف الرّيح بالرّمي بالحصباء: إنّه عبارة عن شدّتها وذكرها إشارة إلى أنّهم خافوا إهلاك الرّيح في البحر، فقيل: إن شاء أهلككم بالرّيح في البرّ أيضا.

ولا أدري ما المانع من إرادة الظّاهر، والشّدّة تلزم الرّمي المذكور عادة، والإشارة هي الإشارة. (15: 116)