المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 36

الطّوسيّ: [ذكر قول ابن عبّاس وغيره وأضاف:] وقيل: إنّ معنى (و حقّت) حقّ لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربّها. يقال: حقّ له أن يكون على هذا الأمر، بمعنى جعل ذلك حقّا. (10: 308)

نحوه الطّبرسيّ. (5: 460)

القشيريّ: أي قابلت أمر ربّها بالسّمع والطّاعة ...

وحقّ لها أن تفعل ذلك. (6: 273)

البغويّ: وحقّ لها أن تطيع ربّها. (5: 228)

الميبديّ: أي حقّ للسّماء أن تستمع للّه وتطيع.

الزّمخشريّ: من قولك: هو محقوق بكذا وحقيق به، يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع، ومعناه:

الإيذان بأنّ القادر بالذّات يجب أن يتأتّى له كلّ مقدور، ويحقّ ذلك. (4: 234)

ابن عطيّة: قال ابن عبّاس وابن جبير: معناه:

وحقّ لها أن تسمع وتطيع، ويحتمل أن يريد: وحقّ لها أن تنشقّ لشدّة الهول وخوف اللّه تعالى. (5: 456)

الفخر الرّازي: وأمّا قوله: وَحُقَّتْ فهو من قولك: هو محقوق بكذا، وحقيق به، يعني وهي حقيقة بأن تنقاد، وذلك لأنّه جسم، وكلّ جسم فهو ممكن لذاته، وكلّ ممكن لذاته فإنّ الوجود والعدم بالنّسبة إليه على السّويّة.

وكلّ ما كان كذلك، كان ترجيح وجوده على عدمه أو ترجيح عدمه على وجوده، لا بدّ وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه، فيكون تأثير قدرته في إيجاده وإعدامه، نافذا ساريا من غير ممانعة أصلا.

وأمّا الممكن فليس له إلّا القبول والاستعداد، ومثل هذا الشّي ء حقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة وللعدم أخرى من واجب الوجود. (31: 103)

القرطبيّ: المعنى وحقّق اللّه عليها الاستماع لأمره بالانشقاق. [ثمّ نقل قول الضّحّاك وقال:]

يقال: فلان محقوق بكذا، وطاعة السّماء بمعنى أنّها لا تمتنع ممّا أراد اللّه بها. ولا يبعد خلق الحياة فيها حتّى تطيع وتجيب. (19: 367)

النّيسابوريّ: (و حقّت) بذلك لأنّ الممكن لا بدّ له أن يقع تحت قدرة الواجب لذاته. (30: 56)

أبو حيّان: [نقل بعض الأقوال ثمّ قال:]

وهذا الفعل مبنيّ للمفعول، والفاعل هو اللّه تعالى، أي وحقّ اللّه تعالى عليها الاستماع، ويقال: فلان محقوق بكذا وحقيق بكذا.

والمعنى أنّه لم يكن في جرم السّماء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه، وتفريق أجزائه وإعدامه.

الشّربينيّ: أي حقّ لها أن تسمع وتطيع، بأن تنقاد ولا تمتنع. (4: 506)

أبو السّعود: أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد، ولكن لا بعد أن لم تكن كذلك، بل في نفسها وحدّ ذاتها، من قولهم: هو محقوق بكذا وحقيق به.

والمعنى انقادت لربّها وهي حقيقة بذلك، لكن لا على أنّ المراد خصوصيّة ذاتها من بين سائر