المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 418

الخازن: إنّما سمّي القرآن حكما، لأنّ فيه جميع التّكاليف والأحكام والحلال والحرام والنّقض والإبرام، فلمّا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة. وقيل: إنّ اللّه لمّا حكم على جميع الخلق بقول القرآن والعمل بمقتضاه، سمّاه حكما لذلك المعنى.

أبو حيّان: أراد بالحكم أنّه يفصل بين الحقّ والباطل ويحكم. (5: 397)

الشّربينيّ: والحكم فصل الأمر على الحقّ. [ثمّ أدام نحو الخازن] (2: 163)

أبو السّعود: حاكما يحكم في القضايا والواقعات بالحقّ، أو يحكم به كذلك، والتّعرّض لذلك العنوان مع أنّ بعضه ليس بحكم لتربية وجوب مراعاته، وتحتّم المحافظة عليه. (3: 463)

نحوه الآلوسيّ. (13: 167)

البروسويّ: يحكم في كلّ شي ء يحتاج إلى العباد على مقتضي الحكمة والصّواب. فالحكم مصدر بمعنى الحاكم، لمّا كان جميع التّكاليف الشّرعيّة مستنبطا من القرآن كان سببا للحكم، فأسند إليه الحكم إسنادا مجازيّا، ثمّ جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة. ويقال:

حكما أي محكما لا يقبل النّسخ والتّغيير. (4: 383)

المراغيّ: سمّي القرآن حكما، أي فصلا للأمر على وجه الحقّ، لأنّ فيه بيان الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه المكلّفون، ليصلوا إلى السّعادة في الدّنيا والآخرة.

ابن عاشور: الحكم هنا بمعنى الحكمة كما في قوله:

وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا مريم: 12، وجعل نفس الحكم حالا منه مبالغة. والمراد أنّه ذو حكم، أي حكمة. (12: 199)

مغنيّة: المراد بالحكم القرآن لأنّه حكم اللّه، وما عداه حكم الجاهليّة، كما قال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة: 50. (4: 413)

الطّباطبائيّ: والمراد بالحكم هو القضاء والعزيمة فإنّ ذلك هو شأن الكتاب النّازل من السّماء المشتمل على الشّريعة كما قال: وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) البقرة: 213، فالكتاب حكم إلهيّ بوجه، وحاكم بين النّاس بوجه، فهذا هو المراد بالحكم دون الحكمة كما قيل. (11: 373)

عبد الكريم الخطيب: فحكم بمعنى الحاكم، ولم يجئ بلفظه، للإشارة إلى أنّ القرآن الكريم هو حكم صدر من حاكم حكيم، هو اللّه سبحانه وتعالى.

6 -فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. الشّعراء: 21

ابن عبّاس: فهما وعلما ونبوّة. (307)

نحوه الثّعلبيّ (7: 161) ، ومقاتل(الواحديّ 3:

360)، والميبديّ (7: 90) .

السّدّيّ: والحكم: النّبوّة. (الطّبريّ 19: 67)