المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 576

الرّهان؛ وذلك أن يضع الرّجلان رهنين بينهما، ثمّ يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه، ولا يضع رهنا، فإن سبق أحد الأوّلين أخذ رهنه ورهن صاحبه، وكان حلالا له من أجل الثّالث وهو المحلّل، وإن سبق المحلّل ولم يسبق واحد منهما أخذ الرّهنين جميعا، وإن سبق هو لم يكن عليه شي ء، وهذا لا يكون إلّا في الّذي لا يؤمن أن يسبق. وأمّا إذا كان بليدا بطيئا قد أمن أن يسبقهما فذلك القمار المنهيّ عنه، ويسمّى أيضا الدّخيل.

وضربه ضربا تحليلا، أي شبه التّعزير، وإنّما اشتقّ ذلك من تحليل اليمين، ثمّ أجري في سائر الكلام حتّى قيل في وصف الإبل إذا بركت.

وحلّ العقدة يحلّها حلّا: نقضها، فانحلّت.

وكلّ جامد أذيب فقد حلّ.

والمحلّل: الشّي ء اليسير.

وكلّ ماء حلّته الإبل فكدّرته: محلّل.

وحلّ عليه أمر اللّه يحلّ حلولا: وجب، وفي التّنزيل: أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ طه: 86، ومن قرأ: (ان يحلّ) فمعناه: أن ينزل.

وأحلّه اللّه عليه: أوجبه.

وحلّ عليه حقّي يحلّ محلّا. وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال"مفعل"بالكسر كالمرجع والمحيض، وليس ذلك بمطّرد، إنّما يقتصر على ما سمع منه، هذا مذهب سيبويه. فأمّا قوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ البقرة: 196، فقد يكون المصدر ويكون الموضع.

وأحلّت الشّاة والنّاقة وهي محلّ: درّ لبنها، وقيل:

يبس لبنها ثمّ أكلت الرّبيع فدرّت. وعبّر عنه بعضهم بأنّه نزول اللّبن من غير نتاج. والمعنيان متقاربان، وكذلك النّاقة.

وأحلّت النّاقة على ولدها: درّ لبنها، عدّي ب"على"لأنّه في معنى: درّت.

وتحلّل السّفر بالرّجل: اعتلّ بعد قدومه.

والإحليل والتّحليل: مخرج البول من الإنسان، ومخرج اللّبن من الثّدي والضّرع.

وامرأة حلّاء: رسحاء، وذئب أحلّ بيّن الحلل كذلك.

والحلل: استرخاء عصب الدّابّة، فرس أحلّ.

وخصّ أبو عبيد به الإبل.

والحلل: رخاوة في الكعب، وقد حللت حللا، وفيه حلّة وحلّة، أي تكسّر وضعف؛ الفتح عن ثعلب، والكسر عن ابن الأعرابيّ.

والحلّ: الغرض الّذي يرمى إليه.

والحلال: متاع الرّحل.

والحلّة: إزار ورداء برد أو غيره، ولا يقال لها: حلّة حتّى تكون من ثوبين؛ والجمع: حلل وحلال.

وحلّله الحلّة: ألبسه إيّاها.

والحلّان: الجدي. وقيل: هو الجدي الّذي يشقّ عليه بطن أمّه فيخرج.

وقيل: الحلّان لغة في الحلّام، كأنّ أحد الطّرفين بدل من صاحبه، فإن كان ذلك فهو ثلاثيّ.