المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 921

ابن عطيّة: يريد ما اختلط باللّحم في الظّهر والأجناب ونحوه. [إلى أن قال:]

فهي في موضع نصب عطفا على المنصوب بالاستثناء. (2: 358)

الطّبرسيّ: من الشّحم، وهو اللّحم السّمين، فإنّه لم يحرم عليهم. (2: 379)

الفخر الرّازيّ: [نقل قول ابن عبّاس وقتادة ثمّ قال:]

وأقول: ليس على الظّهر والجنب شحم إلّا اللّحم الأبيض السّمين الملتصق باللّحم الأحمر، على هذا التّقدير: فذلك اللّحم السّمين الملتصق مسمّم بالشّحم، وبهذا التّقدير: لو حلف لا يأكل الشّحم، وجب أن يحنث بأكل ذلك اللّحم السّمين. (13: 223)

النّيسابوريّ: قيل: إلّا ما اشتمل على الظّهور والجنوب من السّحفة، وهي الشّحمة الّتي على الظّهر الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين، وهي بالحقيقة لحم سمين، لأنّه يحمر عند الهزال، ولهذا لو حلف لا يأكل الشّحم فأكل من ذلك اللّحم السّمين لم يحنث على الأصحّ. (8: 48)

نحوه البروسويّ. (3: 115)

الآلوسيّ: أي ما علق بظهورهما، والاستثناء منقطع أو متّصل من الشّحوم. وإلى الانقطاع ذهب الإمام الأعظم رضي اللّه تعالى عنه، فقد نقل عنه: لو حلف لا يأكل شحما، يحنث بشحم البطن فقط. وخالفه في ذلك صاحباه، فقالا: يحنث بشحم الظّهر أيضا، لأنّه شحم وفيه خاصيّة الذّوب بالنّار. وأيّد ذلك بهذا الاستثناء بناء على أنّ الأصل فيه الاتّصال.

وللإمام رضي اللّه تعالى عنه أنّه لحم حقيقة، لأنّه ينشأ من الدّم، ويستعمل كاللّحم في اتّخاذ الطّعام والقلايا ويؤكل كاللّحم، ولا يفعل ذلك بالشّحم، ولهذا يحنث بأكله لو حلف لا يأكل لحما، وبائعه يسمّى لحّاما لا شحّاما.

والاتّصال وإن كان أصلا في الاستثناء إلّا أنّ هنا ما يدلّ على الانقطاع، وهو قوله تعالى: أَوِ الْحَوايا فإنّه عطف على المستثنى وليس بشحم، بل هو بمعنى المباعر ... (8: 47)

مكارم الشّيرازيّ: الشّحوم الموجودة في موضع الظّهر. (4: 462)

فضل اللّه: من الشّحم، وهو المتّصل باللّحم السّمين في الظّهر. (9: 357)

2 -هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ... الأعراف: 189

لاحظ خ ف ف:"خفيفا".

حملته

1 -فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكانًا قَصِيًّا. مريم: 22

أبيّ بن كعب: الّذي خاطبها [مريم] هو الّذي حملته، ودخل من فيها. (ابن الجوزيّ 5: 218)