-أحدهما: أنّها نافية في قراءة الكسر، فيجب أن تكون كذلك في قراءة الفتح. قاله الزجّاج [1] .

-الثاني: أنّها جاءت في جواب (إذا) ، وإذا فيها معنى الشرط. قاله الشيخ [2] .

-الثالث: أنّ من القواعد المقرّرة في الترجيح عند المفسّرين: أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون زائدًا، أو متأصّلًا؛ فإنّه يحمل على التأصيل [3] .

وأجيب عمّن قال: إنّ (أنّ) بمعنى (لعلّ) : أنّ ذلك وإن كان معروفًا عند العرب، إلا أنّه غير حسن في هذه الآية، لأنّ التوقّع الذي في (لعلّ) ، ينافيه الحكم بعدم إيمانهم. قاله الفارسي [4] .

ويجاب عمّن قال: إنّ في الكلام حذفًا ..: أنّ الأصل عدم الحذف، كما هو مقرّر في قواعد

التفسير [5] ، فإذا أمكن تخريج معنى الآية دون الحاجة إلى القول بالحذف، فهو أولى. ولكان الإثبات أولى بالتقديم من النفي.

فتبقى (أنّ) على بابها، مع إثبات (لا) . وهو ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.

(1) ينظر: مغني اللبيب: ص 331.

(2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 140.

(3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 495.

(4) ينظر: مغني اللبيب: ص 331. والفارسي: هو الحسين بن أحمد بن عبد الغفّار، إمام النحو. حدّث عن: إسحاق بن راهويه. وحدّث عنه: عبيد الله الأزهري، وأبو قاسم التنوخي. له مصنفات كثيرة، وكان فيه اعتزال. مات سنة: سبع وسبعين، وثلاث مئة. (ينظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 379، وطبقات النحويين واللغويين: ص 130) .

(5) ينظر: قواعد التفسير للسبت: 1/ 362.