وحجّته: أنّ الله قال: {والغرمين} ، ولم يقل: (وللغارمين) .

قال ـ رحمه الله تعالى ـ:"وأمّا الدين الذي على الميّت، فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنّ الله تعالى قال: { .. والغرمين .. } ، ولم يقل: (وللغارمين) . فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه" [1] .

الدراسة، والترجيح:

للعلماء في هذه المسألة قولان:

-أحدهما: لا يُقضى دين الميّت من الزكاة. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفيّة [2] ، والمالكيّة [3] ، والحنابلة [4] ، وغيرهم.

واختاره من المفسّرين: ابن عطيّة [5] .

وحجّتهم: عدم أهليّة الميّت لقبول الزكاة، كما لو كفّن منها.

-الثاني: أنّه يُقضى منها، وهو الذي اختاره الشيخ، وذكر أنّه رواية عن أحمد [6] ، وهو قول أبي ثور، حكاه عنه ابن المنذر [7] .

واختاره من المفسّرين: ابن العربيّ [8] ، والقرطبيّ [9] .

واحتجّوا ـ إضافة إلى ما ذكر الشيخ ـ بقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي من المؤمنين فترك دينًا، فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" [10] .

(1) الفتاوى الكبرى: 1/ 357. وينظر: المستدرك: 3/ 164.

(2) ينظر: المبسوط لمحّمد بن الحسن: 2/ 110، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (بيروت: دار الكتب العلميّة) : 1/ 307، والمبسوط للسرخسي: 2/ 202.

(3) ينظر: الكافي لابن عبد البرّ: 1/ 327.

(4) ينظر: كشّاف القناع: 2/ 269.

(5) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 541.

(6) لم أقف على من ذكر هذه الرواية في المشهور من كتب الحنابلة، بل قد أنكر ذلك ابن مفلح في المبدع، وذكر أنّ فيه نظرًا. ينظر: المبدع: 2/ 423.

(7) ينظر: المجموع للنووي: 6/ 211.

(8) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 968.

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 185.

(10) الحديث أخرجه البخاريّ في كتاب الكفالة، باب الدَّين: 2/ 805، برقم: 2176، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته: ص 414، برقم: 1619.