ومجالات اهتمامه.

ج ـ وفي الباب الثالث ذكر منهج ابن تيمية في التفسير (المنهج العامّ) ، فذكر اعتماده على التفسير بالمأثور، واعتماده على العربيّة، والنظر والاستنباط، مع ذكر أمثلة يسيرة جدًّا، للاستشهاد فقط دون دراسة.

د ـ والباب الرابع تحدث فيه عن مكانة ابن تيمية العامّة، وأثره في التفسير، فذكر أثر الشيخ في التفسير على كل من: ابن القيّم، وابن كثير، والقاسميّ، ومحمّد رشيد رضا، والذهبيّ.

ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لهذه الدراسة، يتبيّن جليًّا أنّ الباحث لم يتطرّق لاختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير، سوى أمثلة يسيرة جدًّا، تعدّ على أصابع اليد، ذكرها للاستشهاد فقط، دون دراسة.

3 ـ (آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية) :

في رسالتين للماجستير، سجّلتا في كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنّة، بجامعة أم القرى. وهي دراسة تعنى بآيات الأحكام، التي إنّما ترد ـ غالبًا ـ في السور المدنيّة، وجُلّ السور التي سأتناولها في دراستي إنّما هي من السور المكيّة، والفرق بين السور المكيّة والمدنيّة لا يخفى على غير المتخصّص، فضلًا عن المتخصّص. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، فقال:"والسور التي أنزلها الله بمكّة مثل: الأنعام، والأعراف، وذوات: (الر) ، و (حم) ، و (طس) ، ونحو ذلك؛ هي متضمّنة لأصول الدين، كالإيمان بالله، ورسله، واليوم الآخر" [1] .

وأوضح ذلك الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، فقال:".. والاعتناء في السور المكيّة إنّما هو بأصول الدين؛ من تقرير التوحيد والمعاد والنبوّة. وأمّا تقرير الأحكام والشرائع، فمظنّة السور المدنيّة" [2] .

(1) مجموع الفتاوى: 1/ 123.

(2) التبيان في أقسام القرآن (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد) :ص 124.