معتبرا بمجرد أن التصرف يتم تنفيذه في إطار Jure gestionis، ليس هناك من حصانة في

السلطة القضائية حتى وأن كانت القضية تتعلق بالبعثة.

وإذا انطلقنا من وجهة نظر حصانة الدولة، فأن وجهة النظر هذه لم تكن بدون منطق. أنها في خط مستقيم من الحركة التي تسعى إلى إخضاع الدولة للسلطة القضائية سواء كان الدولة الوطنية أو الدولة الأجنبية. ويمكن ملاحظة النتيجة لمختلف الأيديولوجيات المتنازعة: تراجع"العام"قياسا"للخاص"في التصورات السياسية، نجاح أفكار الليبرالية. الجديدة، التوسع في حقوق الإنسان، وخاصة الحق لكل فرد مهما كانت قضيته التي يحاكم بموجبها.

وفي أغلب الأوقات، فأن الدولة تثير حصانتها القضائية ليس لديها الرغبة في تسوية المشكلة بشكل ودي والطلب لا ينص على أي إمكانية في الفصل في قضيتها. إذ أنه ليس من المعقول، حيث أنه ترتبط بالشكل الخاص للتصرف، أن تميز هذا التصرف الذي تم تنفيذه أولا في إطار النشاط الدبلوماسي. وأن تحريك معيار القصدية فأنه سيؤدي إلى تلغيم مفهوم فعل التنظيم.

لماذا يفضل هذا النشاط، وهذه القصدية (أو الغائية) أكثر من أي فعل أخر؟

في هذا الإطار، هو ما يشكل في أغلب الأحيان نشاط البعثات فأنه يلاحظ وبأكثر وضوحا أفعال التنظيم: الإيجار أو شراء مبني، عقود الخدمات، وعقود الاستخدام، وعقود التجهيزات، وعقود الشركة .. الخ. وأن تهربها من السلطات القضائية ألم يعوض مبدأ الاستفادة من الاستثناء؟

وكما لاحظنا، فأن وجهة النظر لا يمكن أن تكون بدون مزايا. والعيب الوحيد الذي يمكن أن نلاحظ، فأنه يؤدي إلى حل يبدو متناقضا تماما فيما إذا انطلقنا من وجهة نظر الحصانات الدبلوماسية.

وفي الواقع فأنه من المناسب التذكير بأن مبارزي هذه الطريقة الأولى لم يعارضوا وجود وصيانتة الحصانات القضائية للأشخاص، ما عدا أن تعتبر - والذي يبدو خاطأ بصراحة - بأنه ليس هناك حصانة شخصية عندما يكون المقصود بفعل الوظيفة والحصانة الشخصية تحصل أيضا بالنسبة للتصرف المنفذ في ممارسة الوظائف وكذلك بالنسبة للتصرف المنفذ خارج هذه الوظائف. (الاستثناءات المختلفة من استثناءات المادة 31، وكذلك المواد 37 الفقرة 2، 3 المادة 38 الفقرة الأولى المادة 39 الفقرة الثانية