على الأقل فيما يتعلق بجنح الصحافة)، النمسا، إيطاليا، الاتحاد السوفيتي السابق، السويد، إضافة إلى بلجيكا التي أصدرت قانونا خاصا في 12/آذار/1908 حول الجنح والجرائم التي تسبب ضررا بالعلاقات الدولية. إذ أن المادة السادسة من هذا القانون تطالب بعدد من العقوبات ضد أولئك الذين يشتمون أو يضربون، خلال وظائفه، الدبلوماسي المعتمد لدى الحكومة البلجيكية. إلا أن تطبيق المادة السادسة تفترض الشروط التالية:

-الإهانة.

-ويعلن عنها سواء من خلال الأفعال أو الكتابات، المطبوعات، الصور أو الشعارات التي مهما يکن

عرضها، توزيعها أو بيعها، وعرضها للبيع أو عرضها أمام الرأي العام، وأما من خلال الحديث،

التصرفات، التهديدات.

-يقصد بها المعتمد الدبلوماسي.

-معتمدا لدى الحكومة البلجيكية.

-يفترض بأن الإهانة ارتكبت بسبب وظائف المعتمد.

-ويفترض أنها موجهة ضد المعتمد الدبلوماسي سواء بالكلام، أو الفعل أو التهديد. - يفترض بأن تكون قد حصلت بقصد إهانة الوظيفة.

أما بصدد العقوبة المترتبة على ذلك فإن القانون البلجيكي قد حددها بشهرين إلى ثمانية عشر

شهرا وغرامة تقدر ما بين 50 إلى 1000 فرنك.

وفيما يتعلق بالمادة السابقة من القانون فقد أوضحت فعل الضرب الذي يتعرض له المعتمد الدبلوماسي بسبب ممارسته لوظائفه: فإن العقوبة حددتها ما بين ستة أشهر إلى سنة من السجن حتى يمكنها تصل إلى الأشغال الشاقة فيما إذا حصل هناك إسالة دماء وجروح، ومرض.

وإن هذه الأحكام قد تم تطبيقها من قبل المحاكم البلجيكية، ولاسيما في محكمة بروكسل في قضية النيابة العامة ضد van den Boom في 11/أكتوبر/1929، على أثر مطاردة المتظاهرين الذين قاموا بعمل ضد مفوضية الصين. ونجد أصل هذه التظاهرة في التوتر المتطرف الذي ساد في العلاقات الصينية - السوفيتية.

وإن الفائدة من الحكم فيما يتعلق بتطبيق القانون في أن المحكمة قدرت بأنه توجد نية في إهانة الوظيفة وأن هذه الإهانة موجهة أساسا ضد المعتمد، لأن هذا الأخير الذي عاد من سفرة بعد عدة أيام، وجد في صالون المفوضية قالب صابون قذفه المتظاهرون.