على قاعدة المادة السادسة نفسها من قانون الثاني عشر من آذار /1908، فإن الحكومة

البلجيكية اتخذت إجراءا في 29/أكتوبر/1939 في مصادرة صحيفة (pourquoi- pas) . إذ أن غلاف هذه الصحيفة الأسبوعية عرض رسما کارکاتيرا للسفير الألماني في بروكسل Von Bulow- Schcante ، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالعلاقات ما بين الدولتين، في الوقت الذي رغبت فيه الحكومة البلجيكية الاحتفاظ بساستها الحيادية. وقد كانت هذه الحادثة مادة الدراسة التي قدمها الأستاذ MERTENS حول: حرية الصحافة والهجوم على شخصية رؤساء الدول الأجنبية: مصادرة صحيفة POURQUOI PAS ، والتي نشرت في المجلة البلجيكية للقانون الدولي في عدد 1960

/ 1. ومن بين الأحكام القانونية البلجيكية، فإنه من المناسب الإشارة أيضا إلى قانون الثامن من حزيران 1897 والذي نص (مادة 123 من القانون الجزائي) على عقوبات قاسية ضد أي كان إزاء الأفعال العدائية غير موافق عليها من قبل الحكومة، وتعرض الدولة العداءات من طرف القوى الأجنبية )) . وليس من المفروض التجاهل بأن جنح مختلفة يمكن أن يكون الضحايا من الدبلوماسيين تم تغطيتها من خلال أحكام القانون العام. وهو الموقف الذي أخذت به مختلف الدول والتي ليس لديها تشريع خاص مثل كندا. واتفاقية فينا لم تلزم في إنشاء محاكم جنح خاصة. إدانة المسؤولين عن احتلال السفارة الإيرانية في Wassenaar عام 1978.

ويأمل بأن التحقيقات والمتابعات التي تعمل على عجل تبدو لازمة (الموقف الذي اتخذته فرنسا بصدد باكستان السنوية الفرنسية للقانون الدولي 1979) . عندما يقصد بدعوى القذف، أو جريمة قذف بالنشر Crime of libel ، فالدبلوماسي لم يكن دائما متأكدا من كسب القضية. هذا النوع من الدعاوى فيه الكثير من المخاطرة ونادرا ما يكون الدبلوماسيون قد خاطروا بحياتهم.

مثالان معاصران يدلان على ذلك. إذ أن المحكمة العليا في كوبنهاغن قد أوضحت سبب الصحيفة الدنماركية Ekstra Bladet التي اتهمت القائم بالأعمال الأوغندي في كوبنهاغن بأنه كان جلادا، ومسؤول عن سلسلة من المذابح من خلال شهادات عدد من الأوغنديين في المستشفى، وهو ما ذكرته المجلة العامة للقانون الدولي في عددها الصادر 1979، ص 157.

وفي نفس الاتجاه، فإن المحكمة العليا في هولندا قد رفضت في 8/آذار/1985