عثر على جثته بعد عدة أيام فيما بعد. إذ تم إعدامه. ولم يتم الحصول على أي معلومات حول ذلك. وقد أيدت بلجيكا وجهة النظر التي أكدت مقتله على يد القوات الجمهورية برئاسة فرانكو ومهما يكن فإن حكومة مدريد لم تعمل أي شئ لمعرفة آثار الجريمة وأن أفراد السفارة هم الذين عثروا على الجثة، وعلى السيارة فيما بعد. وقد تم عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية التسويتها. وقد أثارت إسبانيا مختلف الاستثناءات الأولية. من بينها أن إسبانيا قد اشتبهت في كونه أحد الرعايا البلجيكيين في الألوية الأممية. وقد تم تسوية القضية من خلال سحبها من المحكمة على أثر تنازل الأطراف المعنية. وقامت إسبانيا بدفع التعويض ex gratia بناء على التسوية التي تم التوصل إليها.

3 -في حالة التصرفات الجديرة بالعقاب، المرتكبة من قبلهم، محرضة الدولة المعتمد لديها على اتخاذ

إجراءات الدفاع والاحتياط.

وما عدا الحالات المتطرفة الطارئة، فإنه يجب على الدولة المعتمد لديها أن تقتصر في إبلاغ الأحداث إلى حكومة الدبلوماسي والطلب بمعاقبته أو استدعاءه أو العمل إذا جاز ذلك بمحاصرة مقر إقامته لمنع الاتصالات أو التظاهرات غير الشرعية.

وقد حدد المعهد موقفه من خلال المادة 14 في نظام 1929:

(( ماعدا الحالة المتطرفة الطارئة، لا يمكن أن يمارس أي ضغط مباشر ضد شخصية

الدبلوماسي )) .

ومما يثير الاندهاش هو أن اتفاقية فينا لم تنص على الاستثناءات المشابهة. والصين، من خلال

تعديل L 209 ، قد اقترحت إضافة مقطع جديد إلى المادة 29 الذي من الممكن أن يأخذ بالآتي:

(( أي أحكام من المادة الحالية لا يستبعد بصدد المعتمد الدبلوماسي، سواء كان إجراءات الدفاع الشرعي، أو في الظروف الاستثنائية، والإجراءات التي تتخذ لمنع ارتكاب الجرائم أو الجنح ) ).

إلا أن هذا التعديل قد تم رفضه من قبل اللجنة المنعقدة، من قبل 27 صوت مقابل 6 أصوات، وغياب 24 دولة / ومن المحتمل بأن سبب هذا الموقف يجد نفسه من الخشية بأن المادة من هذا النوع تفتح الباب إلى حالات من الإسراف. ومع ذلك بأن اللجنة المنعقدة اعتبرت بأن المبدأ الأساس في التعديل أمر مسلم به.