من اتفاقية فينا. ولا حظنا بأن الأوضاع الثلاثة حيث الاستثناء الذي جاءت به المادة 31 من اتفاقية 1991، هي الحالات حيث الدعوى القضائية تتعلق بالنشاط الخاص للمعتمد الدبلوماسي. وقد تم صراحة استبعاد الفرضية التي أكدت بأن هذه الدعوى تعلقت بنشاط في علاقة مع وظائفه الرسمية. وفي الواقع، فإنه في هذه الحالة الأخيرة، فإن الحصانة القضائية التي اقحمت، ستكون حصانة المعتمد الدبلوماسي ليس لكونه شخصية خاصة، ولكن بمقدار ما أنه يمثل الدولة المعتمدة.

وفي هذه الحالات، فإنه إذا أراد الطرف الثالث أن يقحم التصرف الرسمي للمعتمد، فإنه يمكن أن يتردد بصدد تعيين المدافع الصحيح والمرسل إليه في الدعوى. وقد لاحظنا فيما سبق بأنه ليس هناك إلا شخصيتان قانونيتان يمكن إحضارهما: أما المعتمد بصفة شخصية، وأما الدولة. وليس هناك من إمكانية إحضار البعثة، لأنها محرومة من الشخصية القانونية.

وكما ذكرنا فإنه في الولايات المتحدة دائما ما كان يتم الطلب باستحضار حكومة الدولة الأجنبية، رئيس البعثة، والبعثة نفسها. وهكذا، فإنه في عام 1982 في دعوى قائمة على المسؤولية المدنية الناتجة من حادثة مرور، والمدعى عليه أحضر? البعثة الدائمة التايلاند في نيويورك بجانب الحكومة التايلندية وشخص رئيس البعثة. إذ أن دفاع المحامون ارتکز مع ذلك على الخطأ المعنوي إذا لم يتم إثباته وأن البعثة تتمتع بالشخصية القانونية المتميزة عن الشخصية القانونية للدولة وأن هذه تعتمد على القانون الداخلي.

وفي الواقع، فإن الدعوة بالحضور أمام المحكمة المقامة ضد الممثل الدبلوماسي يمكن أن تقدم، فعلا، بطريقتين: أما أن يحضر. (( بذاته واسمه الشخصي. ) ). كطرف في المحكمة. وأنه الذي سيکسب الدعوى أو سيتم إدانته. أما أنه يحضر أمام القضاء كوكيل Mondataire ad litem وبناء عليه فإنه يحضر في الدعوى بصفة تمثل الدولة المعتمدة والتي هي فقط طرف في الدعوى. - الفرضية الأولى: حضور الممثل الدبلوماسي (بذاته وبإسمه الشخصي ) )

في الحالة الأولى، وبصرف النظر عن مسألة الامتيازات والحصانات الشخصية، يفترض أن تعتبر السفير لم يكن la arraie parrtie . وأن الدولة هي التي تمثل المدافع الحقيقي، وفي الحالة هذه فإن السفير لا يتصرف (بالنسبة لعقد الإيجار، تجهيزات، أو