اللعبور الرسمي. إن التطبيق الدولي أفرز العديد من القضايا في هذا الاتجاه ..

وفي قضية سفير غواتيمالا في بلجيكا وهولندا الذي اعتقل في مطار نيويورك في 3/أكتوبر/1960 وفي حوزته 58 كيلو غرام من الكوكايين. لقد حاول الحصول على إطلاق سراحه في ادعاءه دبلوماسي في حالة عبور، إلا أن القاضي الأمريكي رفض ذلك، لأن هذا الدبلوماسي القادم من مقر عملة الأوروبي ودخل نيويورك ليس بهدفي الدخول إلى غواتيمالا أو الإنجاز بعض المهام الرسمية المكلف بها، ولكن بصفته الشخصية الخالصة كما يؤكد على ذلك تذاكر الطائرة التي حجزها في توجهه نحو باريس. واعتبر القاضي الأميركي بأن المدعى عليه لم يكن دبلوماسيا في حالة عبور، على أساس القانون الدولي الذي منح الحصانة إلى الدبلوماسي خلال مروره للالتحاق بمقر عمله الرسمي أو العودة إلى دولته الأصلية.

وفي 21/شباط / 1994 تم اعتقال سفير المكسيك في بوليفيا في مطار نيويورك بتهمة تجارة

المخدرات وأدين من قبل محكمة نيويورك في 22/تموز/194، وهناك بعض القرارات الأخرى مثل:

اعتقل في بيروت في 3/نيسان /1970 أحد دبلوماسي سفارة غانا في لندن بتهمة تجارة المخدرات

رفضت محكمة فرانكفورت منح الحصانة القضائية في 31/آب/1984 إلى أحد دبلوماسي

سفارة زامبيا في نيودلهي لضبط 27 كغم من الهيرويين في حقائبه.

وقد نص على نفس هذه الحصانة من خلال المادة 40، الفقرة الأولى من اتفاقية فينا لصالح

أعضاء عوائل المعتمد الدبلوماسي:

(( كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات

أو الذين يسافرون منفردين عنه للحاق به أو للعودة لبلادهم )) .

في 21/ أيلول/1971 اعتقل في مطار امستردام شاب كندي، ابن سفير كندا في إحدى الدول الأفريقية وبحوزته 60 كغم من الحشيش، وليس لديه أي عمل في هولندا، الأمر الذي جعله يفقد أي حصانة قضائية.

وفي الواقع، هناك ما يثير مشكلة أو صعوبة للتفسير الموجود بعبارة (( للعودة إلى بلدانهم ) ).

فالصفة الملكية تتعلق بأعضاء البعثة.

ولكن ما هو البلد المحدد مثلا بالنسبة لزوجة دبلوماسي من دولة وزوجته تحمل جنسية

دولة أخرى، ولاسيما في حالة الدول التي تعترف بازدواج الجنسية.