ومثل هذه القضية عرضت في بلجيكا في 29/أكتوبر /1979 بالنسبة للسيدة Vafadar زوجة السفير الباكستاني في نيودلهي التي اعتقل في مطار Zaventem وبحوزتها 10 كغم من الحشيش في حقائبها. وأنها كانت في حالة عبور إلى موسكو. ولدت في الاتحاد السوفيتي، وأنها قادمة لترى زوجها المريض. فقد تأكد للمحكمة بأنها تحمل الجنسية الأفغانية مؤكدة بأن المادة 40 لا تنطبق عليها. وإن محكمة الاستئناف في بروكسل لم ترجع إلى احتمالية الجنسية المزدوجة. أما محكمة التمييز فقد رفضت الطعن وقد تم التأكد من الجنسية من قبل محكمة الاستئناف

أما المادة 40 في فقرتها الثانية فقد نصت على حالة الطاقم الإداري والفني أو طاقم الخدمة في البعثة:

(( 2 - وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند الأول من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور

عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو الأفراد أسرهم. ))

أما بصدد المفقرتين 3، 4 من المادة 40 فقد نصتا:

(3 - تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة بما فيها المراسلات الرمزية

بنوعيها بنفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمد لديها وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة نفس الحرمة ونفس الحماية اللتين تلتزم بمنحهما الدولة المعتمد لديها.

4 -وتطبق أيضا التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في الفقرات 1، 2، 3 من هذه المادة على

الأشخاص المذكورين فيها وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت السبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة )) .

في الواقع، فإن نصوص المادة 40 التي تشير إلى منح التأشيرة - ما عدا الفقرة 4 - تفترض بأن العلاقات ما بين دولة الدبلوماسي والدولة الثالثة المعنية تبدو علاقات صافية. ويمكن أن تبرز صعوبة في تطبيق هذه النصوص في الحالة التي لا تعترف فيها الدولة الثالثة بدولة الدبلوماسي.

وهكذا، فإنه في عام 1929، فإن مدام Kolontai ، عينت وزيرا سوفيتيا مفوضا في مکسيکو، لم تحصل على ترخيص العبور من الولايات المتحدة التي كانت في تلك الفترة لم تعترف بالحكومة السوفيتية.

كما تبرز أيضا بعض الصعوبات في وقت الحرب، في الحالة التي توجد فيها