للتأشيرة، ومن إدارة وتنظيم التركة، الخ.

وفي حالة التصرف المنسوب إلى الدولة، فإن فرضية رفع الحصانة لا يمكن أن يستبعد.

وبالمقابل فإنها مقبولة أكثر في حالة التصرف المنفذ في إطار مباشرة المهام بدون أن ينسب إلى تصرف الدولة أو إلى المنظمة.

وفي الواقع، أن مباشرة الدعوى ضد الدولة يتم من غير المساس بدعوى الرجوع للدولة ضد

ممثلها.

وفي إطار فرضية التصرف الوظيفي أو المهمة المنسوب للدولة والذي يعد مخالفا لقانون الدولة المعتمد لديها أو المستقبلة فإن الإعلان شخص غير مرغوب فيه Persona non grata أو الإعلان بأن الشخص غير مقبول يعتبر عقوبة ملائمة بالكامل. وهكذا فإن سائق سفارة أنغولا في باريس الذي وصل مطار رواسي شارل ديغول Roissy وفي حقائبه عدد من الأسلحة حيث أن السفير شهد بأن هذه الأسلحة موجهة لتأمين الحماية الداخلية في السفارة قد أدت إلى إطلاق سراحه بسبب وضعها ولكن مغادرته الفورية قد أوصت بها الحكومة الفرنسية.

وهناك من الأمثلة العديدة مثل التجسس لصالح الدولة الموفدة، انتهاك قانون دولة الاستقبال في موضوع الأحوال المدنية وبمناسبة منح تأشيرة المغادرة لأشخاص متهمين في الدولة المضيفة، وإلى مخربين، وإلى أطفال صغار لخطفهم من قبل آبائهم بسبب الحضانة.

وفي الواقع فإن مفهوم تصرف أو فعل الوظيفة يبدو مفهوما متباعدا في وجهات النظر ومعقدا. وما نصادفه في أكثر الأحيان في حالة التصرفات المنسوبة مباشرة إلى الدولة أو إلى المنظمة الدولية التي يعنيها المعتمد، والحالة حيث معايير التحقق تبدو بسيطة نسبيا. ولكن أيضا يمكن مصادفة في الفرضيات الأخرى حيث الدولة أو المنظمة تحاول حماية مصالحها الخاصة من أجل أن لا يضطرب عمل البعثة ne impediature legatio أو من أجل أن لا يتم الإخلال بالخدمة العامة الدولية. وأن معايير التحقق تبدو من الصعب إحصاءها.