القضائية التي لا تردد في اجتياز هذه الخطوة. وبصدد تجاوز الوظيفة المحددة، فإنه فيما إذا تمت المطالبة رسميا بالحصانة من قبل الدولة أو المنظمة، فإنها (الدولة أو المنظمة) تتحمل المسؤولية عن الفعل، وبالمقابل، فيما إذا لم يتم الاستناد إلى الحصانة رسميا، فإن ذلك يشير کم هو الفعل غريب عن الدولة أو المنظمة. - كل الدلائل الأخرى حول رغبة المعتمد في التصرف بحسن نية في إطار مهماته. - في بعض الحالات، فإن المحاكم، وبدلا من الإثباتات المكتوبة لمعتمد معترض عليه من قبل المدعى

عليه، خضع هذا الأخير، الذي ادعى المبلغ أعطي له من قبل المدعى في سبيل رد القوانين

القنصلية، إلى اليمين القانونية. وهذا ما أخذت به محكمة بروکسل في 20/أيار-مايو/1829.

-دراسة ظروف الفعل يمكن أن يوصل استنتاج المحكمة، لاعتبار فيما إذا عومل القنصل كوسيط

للمجهزين أو كقنصل في إعطاءه أمر عملية الإنقاذ. وهو ما أفصحت عنه محكمة بواتييه في

20/نوفمبر/1886.

د- الحصانة القضائية وعقوبات التجاوز:

هل أن الاعتراف بالحصانة القضائية للتصرف الوظيفي في الفرضيات المتنوعة اعتبر شكلا من

أشكال التخلص من العقاب الذي لا مجال للإفلات منه؟ في الواقع، لا يعتقد إلا بأنها هي الحالة.

إن النقطة الأولى الجديرة بالإشارة هي أنه في الفرضية التي يعتبر فيها التصرف هو تصرفي منسوب إلى الدولة أو المنظمة الدولية، فإنه يجب أن ينسب التصرف لهما. وهذا لا ينتج إلا تراجع المشكلة، لأنه يمكن عرض الصعوبة الناتجة من حصانة الدولة أو المنظمة. ويفترض إذن بالدعوى أن تقام عند الاقتضاء على المستوى الدولي من خلال لعبة الحماية الدبلوماسية للأشخاص الذين يتم مقاضاتهم ضحية التصرف الوظيفي الذي يلزم مسؤولية الدولة أو المنظمة.

وبعض أفعال المهمة للدبلوماسي أو القنصل. ومن خلال التجاوز أو الإسراف في صلاحية مباشرة المهمة - تتعلق طبعا بالنظام القضائي للدولة الموفدة ويجب إقامة الدعوى أمام محاكم هذه الدولة: ومثل ذلك هي حالة الدعوى المتعلقة بالوظيفة العامة (في حالة إعادة إرسال المعتمد) ، أو متعلقة بنشاط مأمور الأحوال المدنية أو بكاتب العدل للمعتمد الدبلوماسي أو القنصلي، والأضرار الناجمة عن الرفض التعسفي