وبصدد الحل الثالث، الذي يرى بأنها الدولة التي تحضر أمام القضاء من خلال الدبلوماسي،

فإنه يتركز في تصويب مكتب الاستدعاء.

هذا المنطق أخذت به المحكمة العليا، في إنكلترا من خلال القرار الصادر في 29/نوفمبر/1982

بصدد قضية Intro properties In- Sauvel

، حيث أن سوفل Sauvel كان المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية في لندن. وأن إيجار مقره قد تم التعاقد عليه من قبل الحكومة الفرنسية لكي يكون سكنا للدبلوماسي، وقد قررت المحكمة بأن المدعى عليه الحقيقي هو الدولية الفرنسية، حيث أن حصانتها التي أضحت محل تساءل.

وفي الاتجاه نفسه، فإن محكمة الاستئناف في كولومبيا، الولايات المتحدة اتخذت القرار الصادر في 23/أكتوبر/1975 في قضية الملحق الجوي في سفارة بيرو من خلال الدعوى المقامة ضده والذي يتمتع بالحصانة القضائية الشخصية (( من غير المساس بحصانة الدولة ) )حسب (( اقتراح ) )وزارة الخارجية. وأن محكمة الاستئناف قد فسرت الاستدعاء بأنه موجه نحو المعنيين ليس بالصفة الشخصية ولكن كممثلين عن دولة بيرو، ودعت دولة بيرو لإبداء رأيها.

-الفرضية الثانية - استدعاء الممثل الدبلوماسي كوسيط ad litem كممثل الدولة

هل يمكن للممثل الدبلوماسي أن يبرز حصانته الشخصية لاستبعاد الدعوى؟

في الواقع هناك العديد من القرارات التي رأت عدم إقحام الحصانة الشخصية. إذ أن المحكمة المدنية في السين (فرنسا) قد اتخذت قرارها الصادر في 11/ كانون الأول/1922 وكذلك محكمة روما في 28/ كانون الثاني /1952، وكذلك في 10/آذار/1950، والمحكمة العليا في النمسا في

/آب/1908، ومحكمة روما في 16/كانون الأول/1967، وكذلك في 29/نيسان / 1974.

كما أن محكمة روما وفي قرارها الصادر في 29/نيسان/1977، الخاص بالقضية التي كانت متعلقة بالسفارة المغربية، قد اعتبرت بأن دعوى استحضار المقامة في الوقت نفسه ضد السفارة والسفير مؤقتا Protempore التي يجب أن تعتبر استدعاءه بصفته ممثلا لدولته. كما يشار أيضا إلى أن المحكمة العليا في شيلي أيدت بشكل عام بأن المادة 31 من اتفاقية فينا لا تطبق على التصرفات المنفذة من قبل الدبلوماسيين في مزاولة وظائفهم.

ومن جهتها، فإن محكمة التمييز الفرنسية، في القرار الصادر 7: كانون الثاني:1992 في قضية

النائب العام في محكمة الاستئناف في باريس ضد مدام Barrandon قد أيدت الآتي: