بحكم الواقع) * صفة تمثيلها؟ في قرار المحكمة روما في 28/ كانون الثاني 1952 في قضية Castiglioi

الجمهورية الشعبية الفيدرالية اليوغسلافية، فأن الدعوى وجهت ضد حكومة يوغسلافيا، وبشخصية رئيس الجمهورية، ممثلا في إيطاليا بوزير مطلق الصلاحيات، وكانت قد أرسلت إلى رئيس الجمهورية اليوغسلافية من خلال قنوات الوزير الايطالي للشؤون الخارجية إلى الوزير اليوغسلافي في روما في الصفة الوحيدة لتمثيل هذه الدولة في قضية تتعلق بالقانون الخاص والتي ليس لها أي علاقة بالتشريع.

وفي الواقع، فأن حول هذه النقطة تثير الكثير من المناقشات. إذ أنه بمعزل عن مسألة معرفة فيما إذا لم يكن للدبلوماسي في هذه الفرضية الحق في أن يطرح حصانته الشخصية، فأن هناك مسألة اختصاص أو أهلية الدبلوماسي المعتمد والذي يعتمد على نظامه الداخلي لقد أقرت المحكمة العليا النمساوية في قرارها الصادر في 9/ آب / 1958 ضمنيا بموقف مفوض الجمهورية الاندونيسية في فينا الذي رفض قبول الوثائق القضائية باسم الدولة الاندونيسية،

وكنتيجة طبيعية للخاصية التمثيلية لرئيس البعثة الذي يفترض أن يعمل وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية. وأنه ملتزم مباشرة بمسؤولية حكومته. وعندما يتصرف المفوض الدبلوماسي بدون توجيهات، وإذا لم ترغب حکومته أن تأخذ علما بتصرفه، فأنه يجب عليه اللجوء حالا إلى النفي، وحتى اللجوء إلى التأكيد. وفي حالة فشل النفي أو الايضاح المباشر، فأن الاعمال التي يقوم بها المفوض الدبلوماسي تلزم الحكومة التي يمثلها. عدد من أمثلة النفي: - حالة سفير ألمانيا الاتحادية السيد كرول Kroll في موسكو الذي طلب مقابلة خروتشوف بدون توجيهات وزارة الخارجية الألمانية وقدم اقتراحات لتسوية قضية برلين (لوموند في 14 نوفمبر 1991)

-حالة الملحق الفرنسي في بوينس أيرس الكولونيل Gulen الذي مجد، في عام 1979