أولى بالاعتبار والحكم بجوازه من الأصل.
وبناءً على هذا فإنه يمكننا القول بأن هذا النوع من الجراحة يعتبر مندرجًا في الحكم بجوازه تحت ما حكم الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- باعتباره وجوازه من بتر الأعضاء المحتاج لبترها [1] ومخرجًا عليه.
(1) التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني. د. بكر أبو زيد 21، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.