ودولة الكويت [1] ، وجمهورية مصر العربية [2] ، والجمهورية الجزائرية [3] .
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين:
والشيخ عبد الرحمن بن سعدي [4] ، والشيخ إبراهيم اليعقوبي [5] -رحمهما الله-، والشيخ جاد الحق [6] ، واختاره الدكتور أحمد شرف الدين [7] ، والدكتور رءوف شلبي [8] ،
(1) صدرت هذه الفتوى عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت وذلك برقم 97 ع/84 في 22 ربيع الآخر عام 1405 هـ، واشتملت الفتوى على بعض الشروط السابقة.
(2) مجلة الأزهر 20 لسنة 1368 هـ 742، لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رقم 491، دار الإفتاء المصرية مسجل 88 مسلسل 212 ص 93، جريدة الشرق الأوسط العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م حيث نقلت قول مفتي الجمهورية بالجواز.
(3) صدرت هذه الفتوى عن لجنة الإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاريخ 6 ربيع الأول عام 1392 هـ (20إبريل 1972 م) ، واشترطت رضا المنقول منه ما لم يكن ميتًا، فلولي الأمر الحق في أن يأذن بالنقل.
(4) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي ولد -رحمه الله- بعنيزة عام 1307 هـ، وكان عالمًا محررًا نبغ في علوم عديدة منها العقيدة، والتفسير، والفقه، توفي -رحمه الله- سنة 1367 هـ، له مؤلفات منها: تيسير الكريم المنان، المختارات الجلية، الحق الواضح.
(5) هو الشيخ إبراهيم اليعقوبى من العلماء المعاصرين توفي -رحمه الله- في عام 1404 هـ وله في هذه المسألة رسالة بعنوان:"شفاء التباريح والأدوات في حكم التشريح ونقل الأعضاء"خلص فيه القول بالجواز بستة عشر شرطًا.
(6) هو الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر حاليًا، وله مقال في المسألة بعنوان:"نقل الأعضاء من إنسان لآخر"نشر في مجلة الأزهر الجزء التاسع عدد رمضان 1403 هـ.
(7) أستاذ القانون المدني المساعد بجامعتي عين شمس، والكويت، انظر قوله في كتابه"الأحكام الشرعية للأعمال الطبية"ص 128.
(8) هو: الدكتور رءوف شلبي وكيل مشيخة الأزهر حاليًا. انظر رأيه في جريدة الشرق الأوسط، العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م، ويرى أن الجواز مخصوص =