وتشمل غيرها من النظريات والدراسات الجديدة المفيدة التي أقرها أهل الاختصاص والمعرفة.
وبناء على ذلك فإنه لا حرج على الأطباء ومساعديهم في أخذهم بالجديد المفيد شريطة أن يثبت اعتباره عند أهل الاختصاص، بل يجب عليهم ذلك خاصة في الحالات التي يكون فيها ذلك الجديد أكثر أمانًا وأخف ضررًا من سابقه، لأن ذلك يتفق مع مقاصد الشريعة الموجبة لحفظ الأنفس [1] ودفع الضرر [2] .
ولأهمية ذلك نجد القوانين المنظمة للعمل تنص على وجوب اطلاع الأطباء على أحدث الوسائل المعتبرة للتشخيص، والعلاج بالجراحة [3] .
الأحوال التي يخرج فيها الأطباء، ومساعدوهم عن الأصول العلمية:
لكل مهمة من المهمات المتعلقة بالجراحة الطبية جانبان:
الأول: علمي نظري.
والثاني: عملي تطبيقي.
(1) الموافقات للشاطبي 2/ 10، المستصفى للغزالي 1/ 271.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 83، الأشباه والنظائر لابن نجيم 85.
(3) ورد في بعض المصادر العربية التى اعتنت ببيان القوانين المنظمة للعمل الطبي ما نصه:"يجب أن يكون الطبيب في أي مجال تخصصى حريصًا على إعطاء أفضل رعاية طبية في إمكانه لمريضه، وآن يكون مطلعًا على أحدث وسائل التشخيص، والعلاج الطبي، والجراحي في نطاق تخصصه"اهـ. سلوكيات وآداب وقوانين مزاولة مهنة الطب، مصطفى عبد اللطيف، هاني أحمد جمال الدين 18, 19.