مؤاخذة الأطباء ومساعديهم فإنها تعتبر مستندًا شرعيًا، ما لم يُقِمْ الأطباء ومساعدوهم الدليل على تزويرها أو العبث في مضمونها، وأما إذا كانت تلك التقارير والمستندات عند المرضى فإنها لا تعتبر حجة إذا أنكرها الأطباء ومساعدوهم، أو ادعوا وجود تزوير وعبث فيها، ويرجع الأمر إلى القاضي في دراسة تلك التقارير والمستندات الطبية التي اختلف فيها، وله الحكم بما أداه اجتهاده من غلبة الظن بصحتها، أو كذبها .... والله تعالى أعلم.