وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها" (1) . اهـ."
قال الحافظ ابن القيم رحمه اللَّه تعالى (2) :"ولا يعبأ الحفاظ أطباء على الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يُعوّل على تصحيحه، ولا يدل على حسن الحديث، بل قد يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث".
وكذلك عدد أحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما للضياء المقدسي (ت 643 هـ) في القدر المطبوع منه خمسة آلاف وأربعمائة (5400) ، وذكر محقق الكتاب أن ما وقف عليه من هذا الكتاب هو أكثر من النصف بقليل، فإذا قُدِّرَ أن عدد الأحاديث في القدر المفقود منه خمسة آلاف، فيكون مجموع ذلك عشرة آلاف وأربعمائة (10400) ، وإذا حذف منه الأسانيد المكررة، وما ليس بصحيح فيبلغ عدد الحديث الصحيح فيه قرابة تسعة آلاف.
وحاصل الأمر أن الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين تتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف، وبهذا يبلغ عدد الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة النبوية نحو اثني عشر ألف حديث إلى خمسة عشر ألف حديث تقريبا، والعدد الصحيح لا يمكن تحديده إلا بعد تجريد"الجامع الكامل"وحذف المكررات.
وإني لم أجد حسب علمي من وضع منهجًا متكاملًا لاستقصاء الأحاديث الصحيحة والحسنة في ديوانٍ واحدٍ، مع أن له أهمية كبيرة في الدراسات الحديثية من وجوه عديدة، أذكر بعضا منها:
أن يكون هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها في سفر واحد، يُرْجَع إليه
(1) سير أعلام النبلاء (17/ 175) .
(2) في كتابه الفروسية (ص 245)