وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (79) ، والحاكم (1/ 85) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ إلّا أنّ الحاكم لم يحكم عليه، وإنّما قال:"شاهد". لما سبق من حديث ابن عمر:"القدرية مجوس هذه الأمّة". وهو حديث منقطع كما سيأتي.
وأما حديث عمر بن الخطّاب رضي اللَّه عنه، ففيه حكيم بن شريك مجهول كما قال أبو حاتم"الجرح والتعديل" (3/ 205) ، ونقله عنه الذهبي في الميزان (1/ 586) .
واعتمده الحافظ في التقريب إلّا أنه لم يعزه إلى أبي حاتم. وأما ابن حبان فذكره في الثقات (6/ 215) ، وفيه دليل على توثيقه للمجاهيل وإخراج أحاديثهم في صحيحه، فيجب الاحتياط في تصحيح الحديث بناءً على إخراجه في"صحيحه".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا:"صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة".
رواه الترمذيّ (2149) عن واصل بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذيّ:"حديث حسن صحيح".
وقال: حدّثنا محمد بن رافع، حدّثنا محمد بن بشر، حدّثنا سلّام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحوه.
قلت: قول الترمذيّ:"حسن صحيح"ليس بصحيح فإنّ في الإسناد الأوّل علي بن نزّار ضعيف، وإن كان تابعه القاسم بن حبيب وهو التمار الكوفي إلّا أنّه ضعيف أيضًا. قال فيه ابن معين: لا شيء. وقال الحافظ في"التقريب":"لين".
وشيخهما نزار -وهو ابن حيَّان- ضعيف أيضًا. قال فيه ابن حبان في المجروحين (1118) :"قليل الرّواية، منكر الحديث جدًّا، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه، حتّى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به بحال".
وقال:"روى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"اتقوا القدر، فإنّه شعبة من النّصرانيّة". قال ابن عباس:"اتقوا هذا الإرجاء فإنّه شعبة من النّصرانيّة". انتهى."
قلت: أخرجه اللالكائيّ في"اعتقاد أهل السنة" (4/ 697) من طريق القاسم بن حبيب، عن نزار، وفي الإسناد الثاني سلّام بن أبي عمرة الخراساني قال فيه ابن حبان في"المجروحين" (426) : يروي عن عكرمة، روى عنه محمد بن بشر، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. ثم قال: وهو الذي روى عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صنفان من أمّتي. . .". فذكر الحديث.