الموافق، وإن كان [بتضاد أو تناقض] [1] ففي حكم المخالف، والواقع: الأول فقط، وهو الذى لا يلزم من صحة أحد الوجهين [فيه] بطلان الآخر، وتحقيقه أن اللفظ تارة يكون [2] له جهة واحدة فيرسم على وفقها، فالرسم هنا [3] حصر [4] جهة اللفظ بمخالفة مناقض، وتارة يكون له جهات [5] فيرسم على أحدها [6] فلا يحصر [7] جهة اللفظ، واللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره [8] تقديرا؛ لأن البدل في حكم المبدل منه، وكذا بقية [9] [الخمسة] [10] والله أعلم.

والقسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا، ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه [11] بالحركة والسكون؛ نحو الْقُدُسِ [البقرة: 87] وبالتخفيف والتشديد؛ نحو ينشركم [12] بيونس [22] وبالقطع والوصل عنه بالشكل [13] نحو أَدْخِلُوا بغافر [40] وباختلاف الإعجام [14] نحو «يعملون» [15] و «يفتح» [16] ، وبالإعجام [والإهمال] [17] نحو نُنْشِزُها [البقرة: 259] ، وكذا المختلف في كيفية لفظها، كالمدغم والمسهّل [والممال] [18] والمرقق والممدود، فإن المصاحف العثمانية تحتمل هذه كلها؛ لتجردها عن أوصافها، فقول الناظم: «وكان للرسم احتمالا ... » دخل فيه ما وافق الرسم تحقيقا بطريق الأولى، وسواء وافق كل المصاحف أو بعضها، كقراءة ابن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا[البقرة:

116]وبالزبر والكتاب [آل عمران: 184] فإنه ثابت في الشامى، وكابن كثير في جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا بالتوبة [100] : فإنه ثابت في المكى، إلى غير ذلك.

وقوله: «احتمالا» يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيق؛ فتكون القسمة عنده ثنائية، [وهو] [19] التحقيق الاحتمالى [20] ، ويكون قد أدخل التقديرى في الاحتمالى، وهو الذى فعله في «نشره» .

ويحتمل أن يكون قد ثلّث القسمة ويكون حكم الأوّلين ثابتا بالأولوية، ولولا تقدير

(1) فى ز، م: يتضاد أو يتناقض.

(2) فى د: تكون.

(3) فى ز: هذا.

(4) فى م: يحصر.

(5) فى م، ص: جهتان.

(6) فى م، ص: أحدهما.

(7) فى م، د: تحصر.

(8) فى م، ص: ولغيره.

(9) فى م: البقية.

(10) سقط في م.

(11) فى م: فيه الاختلاف.

(12) وهى قراءة في يُسَيِّرُكُمْ. تنظر في فرش الحروف في سورة يونس.

(13) فى م: بالتشكيل

(14) فى م: الغيبة.

(15) فى م: تعلمون.

(16) فى د: وتفتح.

(17) سقط في ز.

(18) سقط في م.

(19) سقط في م.

(20) فى م: تحقيق واحتمال، وفى د، ص: التحقيقى والاحتمالى.