وهاتَيْنِ [القصص: 27] عند مشدّد النون فمقتضى إطلاقهم لا فرق في قدر المد وصلا ووقفا.

قال [الناظم] [1] : ولو قيل بزيادته وقفا لما بعد، فقد قال كثير بزيادة ما شدد على غيره؛ فهذا [2] أولى لاجتماع ثلاث سواكن.

قلت: وفيه نظر؛ لأن العلة هناك اتصال الصوت، وهو حاصل هنا وصلا ووقفا، وليست علة المد في اجتماع الساكنين كونهما ساكنين، بل مجرد اجتماع، وزاد المدغم [3] على غيره بالاتصال. والله أعلم.

ص:

والمدّ أولى إن تغيّر السّبب ... وبقى الأثر أو فاقصر أحبّ

ش: (المد أولى) اسمية، إما جواب (إن) أو دليله على الخلاف، و (تغير السبب) فعلية شرطية، (وبقى الأثر) عطف عليها، و (فاقصر) جواب شرط معطوف على الشرط الأول، تقديره: أو إن لم يتغير فاقصر، فهو أحب، ف (أحب) خبر مبتدأ محذوف.

وهذه المسألة السادسة من فروع [4] القواعد، قيل: أى يجوز المد والقصر إذا غير سبب المد عن صفته التى من أجلها كان المد، سواء كان السبب همزا أم سكونا، وسواء كان تغير [5] الهمز بين [6] بين؛ نحو: هؤُلاءِ إِنْ [البقرة: 31] لقالون والبزى، وجاءَهُمْ [البقرة: 89] ، وإِسْرائِيلَ [البقرة: 40] لحمزة، وها أَنْتُمْ [آل عمران: 66] لأبى عمرو وقالون، أم بدل؛ نحو: آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ [النساء: 11] فى وقف حمزة بالرسم، أو [حذف] [7] نحو: جا أجلهم [الأعراف: 34] لأبى عمرو ومن معه، أو نقل؛ نحو:

آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91] .

جاز المد؛ لعدم الاعتداد بالعارض واستصحاب حاله فيما كان أولا، وتنزيل السبب المتغير كالثابت، والمعدوم كالملفوظ، واختاره الدانى، وابن شريح، والقلانسى، والشاطبى، والجعبرى وغيرهم؛ لأن الاعتداد بالأصل أقوى وأقيس. و [جاز] القصر اعتدادا بالعارض، وقال به جماعة كثيرة.

والمذهبان قويان مشهوران نصّا وأداء، والأرجح عند المصنف التفصيل بين ما ذهب أثره- كالتغير بحذف- فالقصر، وما بقى أثر يدل عليه، فالمد؛ ترجيحا للموجود على

(1) سقط في م.

(2) فى د، ص: وزادوا مد لام من «الم» على مد ميم للتشديد.

(3) فى د: المد.

(4) فى م: فرع.

(5) فى د: لتغير الهمزتين.

(6) فى م، ص: الهمزتين.

(7) سقط في ص.