المعدوم.

وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون، ولا يطولون السَّماءِ [البقرة: 19] ولا يهمزونها، وهو نص في المسألة.

ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر في إِسْرائِيلَ [البقرة: 40] ، ومنع المد في شركاى [النحل: 27] ونحوه في رواية من [1] حذف الهمزة، وقد يعارض [استصحاب] [2] الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [بالعارض] [3] أو يمتنع البتة.

ولذلك [4] استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91] لعارض عليه التخفيف بالنقل.

ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم.

وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية؛ لحصول الثقل [بها] [5] .

واستثنى جمهورهم عادًا الْأُولى [النجم: 50] ؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يُؤاخِذُ [النحل: 61] ؛ للزوم البدل؛ ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو: الْأَيْمانَ*، لولى سوى القصر؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم.

واعلم أنه لا يجوز بهذه [6] القاعدة إلا المد؛ اعتدادا بالأصل، أو القصر؛ اعتدادا بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، ولم توجد [7] .

تفريع: يتفرع على القاعدة المذكورة في البيت عشرة [8] فروع:

الأول: إذا قرئ، [نحو] [9] هؤلا إن كنتم [البقرة: 31] بالإسقاط أو فرعنا على قصر المنفصل، فإن قدر حذف الأولى- كالجمهور- فالقصر فى (ها) ؛ لانفصاله مع وجهى المد، والقصر فى (أولا) ؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، أو على مده تعين مد (أولا) مع مد (ها) ؛ لأن (أولا) : إما أن يقدر منفصلا فيمد، [أو يقصر] [10] مع (ها) ، أو متصلا، وهو مذهب الدانى، فيمد مع قصر (ها) ، فحينئذ لا وجه لمد (ها) المتفق على انفصاله، وقصر أولا المختلف في انفصاله، فجميع [11] ما فيها ثلاثة أوجه.

الثانى: إذا قرئ في هذا ونحوه بتسهيل الأولى لقالون ومن معه، فالأربعة المذكورة

(1) فى ز: فى.

(2) سقط في م.

(3) سقط في ص.

(4) فى ز: كذلك.

(5) زيادة من م.

(6) فى م: لهذه.

(7) فى ص، د، ز: ولم يوجد.

(8) فى م: عشر.

(9) سقط في م.

(10) سقط في ز.

(11) فى م: فحاصل.