فى التقليل، وقد قدم له الخلاف في المحضة؛ فعلم أن هذا ضدها.

وأمال الحاء من حم* بين بين ذو جيم (جلا) ورش من طريق الأزرق باتفاق عنه.

واختلف عن ذى حاء (حلا) أبو عمرو فيها، فأمالها عنه بين بين صاحب «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» و «التلخيص» و «الهداية» و «الهادى» و «التذكرة» و «الكامل» وسائر المغاربة، وبه قرأ في «التجريد» على عبد الباقى.

قال الهذلى: وعليه الحذاق [1] من أصحاب أبى عمرو، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح من قراءته على السامرى عن أصحابه عن الدورى [2] ، وعلى الفارسى، وأبى الحسن ابن غلبون من الروايتين معا.

وفتحها عنه صاحب «المبهج» و «المستنير» و «الإرشاد» و «الجامع» وابن مهران وسائر العراقيين، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن [3] قراءته على عبد الباقى من الروايتين.

وأمال محضة ذو ميم (من) ابن ذكوان، ومدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف [4] ، وحاء (حكيما) أبو عمرو، والتَّوْراةَ* حيث وقع، وكذلك الأصبهانى كما سنذكره [5] ، وقد تقدم في قوله: (توراة [6] جد) عن حمزة وجها بالإمالة بين بين.

فإن قلت: لم صرح ب «ميل» مع أنه مقدر لما قبله؟.

قلت: لا بد منه، ولا يجوز عطفه؛ لأن المراد بالمقدر الإمالة بين بين؛ لأنه من باب «وبين بين في أسف» ، واصطلاحه أن المحضة يصرح فيها بمادة الإمالة بخلاف التقليلية؛ فكان العطف يوهم الاشتراك.

[ثم كمل فقال:] [7]

ص:

وغيرها للأصبهانى لم يمل ... وخلف إدريس برؤيا لا بأل

ش: (غير التوراة لم يمل) كبرى، و (للأصبهانى) يتعلق ب (ميل) ، و (خلف إدريس) موجود فى (رؤيا) اسمية، و (بأل) بعض كلمة، أصله (بالرؤيا) فيكون معطوفا على (رؤيا) ، وتقديره[ (خلف إدريس حاصل في رؤيا المنكرة لا في الرؤيا المعرفة) .

ويحتمل أن تكون على حالها، وتكون [8] معطوفة على مقدر، وتقديره:] [9] (وخلف إدريس في «رؤيا) [10] حال كونها بغير أل، لا بأل، أى: لم يمل أحد للأصبهانى عن ورش

(1) فى م، د، ز: حذاق.

(2) فى ص: اليزيدى.

(3) فى م: من.

(4) فى ز، د: وأبو بكر.

(5) فى ص: سيذكره.

(6) فى م: بتوارة.

(7) سقط في م.

(8) فى ص: ويكون.

(9) ما بين المعقوفين سقط في م.

(10) فى ص: حاء حصل في «رؤيا» .