وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين [1] : أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] [2] العلة الصحيحة في استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله [3] بعينه، ووجه المد: [وجود] [4] حرف [5] المد بعد همزة محققة [لفظا] [6] ، وإن عرضت ابتداء.

تنبيه:

هذا فيما وجوده عارض، فأما [7] ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] ، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص [8] ، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ[يوسف:

38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث[9] نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] [10] ؛ لأن الأصل في حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] [11] المد في الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ [12] [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك [13] أخذته إذنا عن الشيخ في دُعائِي بإبراهيم [40] ، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

ص:

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] [14] خلف) اسمية مقدمة الخبر،

(1) فى م: النون، وفى د: المنون.

(2) سقط في د.

(3) فى د: لانتقاضه بنحو: من أمن.

(4) سقط في د.

(5) فى د: وحروف.

(6) سقط في د.

(7) فى م: وأما.

(8) فى د، ص: ورد بها النص.

(9) فى م: الثلاثة.

(10) ما بين المعقوفين سقط في د.

(11) سقط في د.

(12) فى م: قرأ، وفى د، ص: ورائى.

(13) فى م: وكذا، وفى د: وكذلك.

(14) سقط في م.