وإلى هذه [1] أشار بقوله: (قيل ولا عن حمزة) .

قال المصنف: «وبكل [ذلك] [2] قرأت من طريق من ذكرت» .

قال: واختيارى عنه السكت في غير حرف المد؛ جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف، وخلاد، وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف؛ فالمد يجزئ عن السكت قبل الهمزة [3] .

قال: «وكان إذا مد ثم أتى بالهمزة [4] بعد الألف؛ لا يقف قبل الهمز» . انتهى.

قال الدانى: وهذا الذى قاله حمزة من أن المد يجزئ عن السكت معنى حسن لطيف، دال على وفور علمه ونفاذ بصيرته؛ وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة [5] إنما هو بيان لها؛ [لخفائها، وبعد مخرجها؛ فيقوى به على النطق بها محققة[6] ، وكذلك السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها] [7] أيضا، فإذا بينت [8] بزيادة التمكين [لحرف المد] [9] قبلها؛ لم يحتج أن يبين بالسكت عليه، وكفى المد عن ذلك، وأغنى عنه.

وجه السكت: المحافظة على تحقيق الهمزة؛ لامتناع نقلها له، أو الاستراحة لتأتى [10] بكمال لفظهما، وهذا التوجيه يعم كل الطرق.

ووجه تركه: أنه الأصل.

[وأشار المصنف إلى الطريقة السابعة] [11] بقوله:

ص:

قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المدّ أطلق واخصصن

ش: (قيل) مجهول، ونائبه (ولا عن حمزة) أى: قيل هذا اللفظ، و (الخلف) مفعول (أطلق) مقدرا [12] ، مثله فى (اخصصن) ، ويجوز العكس، و (عن إدريس) حال (الخلف) ، و (غير المد) منصوب مستثنى من متعلق تقديره: أطلق الخلف فيما تقدم حالة كون الخلف منقولا عن إدريس، فمعنى (أطلق) : لا تستثن [13] شيئا، كما هى رواية المطوعى، واخصصه [14] بما عدا المتصل من كلمة كما تقدم، وهى رواية الشطى.

ولا يمكن حمل التخصيص على ما عدا المنفصل [والمتصل] [15] ؛ لعدم وجود هذا

(1) فى م، د: هذا.

(2) سقط في م.

(3) فى ص: الهمز.

(4) فى ز، ص: الهمز.

(5) فى ز، ص: الهمز.

(6) فى د: مخففة.

(7) ما بين المعقوفين سقط في م.

(8) فى م، ص، د: ثبتت.

(9) سقط في م.

(10) فى د، ص: ليأتى.

(11) سقط في ز.

(12) فى م، ص، د: مقدر.

(13) فى د، ص: لا يستثن.

(14) فى د: أو اخصصه.

(15) سقط في د.