ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: 127] ، يَشاءُ إِلى [البقرة: 142] ، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: 54] ، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: 257] ، قالَ إِنِّي [مريم: 30] ، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: 9] ، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: 13] ، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: 36] ، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: 41] ، فِي الْأَرْضِ أُمَمًا [الأعراف: 168] ، كانَ أُمَّةً [النحل: 120] ، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: 7] ، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة في المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من [1] العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل [2] فى السبع الباقية.

وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار [3] بقوله: (وبغير ذاك صح) .

وقوله: (لا ميم [جمع] [4] فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] [5] النقل.

قال السخاوى: «لا خلاف في تحقيق مثل هذا عندنا في الوقف» . قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل» .

وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] [6] أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك [7] آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود [8] إلى أصلها ولا تحرك [9] بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.

الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن في نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: 15] وفَزادَتْهُمْ إِيمانًا [التوبة: 124] ؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان [10] بعد الضمة.

الثالث [11] : النقل في الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.

وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:

ص:

وعنه تسهيل كخطّ المصحف ... فنحو منشون مع الضّم احذف

(1) فى م: عن.

(2) فى د: ويسهل.

(3) فى م: وإلى حكم المد حرف أشار.

(4) سقط في ز، ص.

(5) سقط في م.

(6) سقط في د.

(7) فى د: ولذلك.

(8) فى ز: ليعود.

(9) فى م: ولا نغير.

(10) فى م، ص، د: لا يقعان.

(11) فى ص: الثالثة.