ووجه التوسط: الاكتفاء بأدنى مد.

ووجه القصر: الاعتماد على العلة الثانية، وهو [أنه] [1] إنما [2] مد في العكس ليتمكن من لفظ الهمزة: وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغنى عنه.

ثم استثنى مواضع تفريعا على المد [والتوسط] [3] ، فقال:

ص:

لا عن منوّن ولا السّاكن صح ... بكلمة أو همز وصل في الأصح

ش: (لا) حرف عطف مشترك لفظا لا حكما، وتقديره: مد ووسط إن وقع بعد همز محقق أو مغير، لا إن وقع بدلا (عن منون) [أى تنوين] [4] ، ولا بعد (الساكن) الصحيح (بكلمة) أو بعد (همز وصل) ، [ف (عن] [5] منون) متعلق ب (بدلا) و (بعد الساكن) [6] عطف على المعطوف عليه أولا، [و (بكلمة) تتعلق بصح، وهو صفة للساكن] [7] ؛ لأن تعريفه جنسى، ويحتمل أن يكون حالا، [و (بكلمة) حال] [8] ، و (أو همز) [9] عطف على الساكن، وفى الأصح يتعلق ب (يمتنع المد) مقدرا.

أى: كل من مد أو وسط عن ورش أجمعوا على استثناء أصلين [مطردين وكلمة، فالكلمة (يؤاخذ) وسيأتى. والأصلان] [10] :

أولهما: أن تكون الألف التى هى سبب المد بدلا عن تنوين وقفا ك دُعاءً*، ونِداءً*، فلا يمد إجماعا.

وثانيهما: أن يكون الهمز [11] بعد ساكن صحيح، وهما من كلمة؛ ك قُرْآنٍ*، ومَسْؤُلًا*، فلو كان الساكن حرفه مد أو لين؛ مثل قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14] ، وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27] ، أو منفصلا ك مَنْ آمَنَ [البقرة: 62] فهم على أصولهم.

وقوله: (أو همز وصل) أى: اختلف رواة المد عن ورش في أصل مطرد وثلاث كلمات: فالأصل المطرد: حرف المد إذا وقع بعد همز الوصل حالة الابتداء؛ نحو: ائْتِ بِقُرْآنٍ [يونس: 15] ، وائْتُونِي [يونس: 79] ، واؤْتُمِنَ [البقرة: 283] ، وائْذَنْ لِي [التوبة: 49] ، فنص على استثنائه الدانى في جميع كتبه، وأبو معشر الطبرى وغيرهم، ونص [12] على الوجهين ابن سفيان، وابن شريح، ومكى وقال في «التبصرة» :

(1) سقط في م، د.

(2) فى م: إذا.

(3) فى ز: التوسيط.

(4) سقط في م، د.

(5) سقط في م.

(6) فى م: ببدلا ولا وبعد الساكن، وفى د: ببدلا ولا بعد الساكن.

(7) سقط في ز.

(8) سقط في م، د.

(9) فى م: حرف.

(10) سقط في م.

(11) فى ص: المد.

(12) فى م: وهو.