المعنوى.

الثانى: إذا [وقف] [1] على نحو: يَشاءُ [البقرة: 90] ، وتَفِيءَ[الحجرات:

9]، والسُّوءَ [النساء: 17] بالسكون [2] ، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض.

فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: 19] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: 2] ، والْحِسابِ [البقرة: 202] بالقصر حالة السكون.

وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب» .

ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك] [3] وجاز لغيره كما تقدم.

الثالث: إذا وقف لورش على [نحو] [4] مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14] ، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31] ، ومَآبٍ [الرعد: 29] ، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء [5] اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد] [6] ، وبالآخرين إن اعتد.

الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: 70] ، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: 16] ، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: 10] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: 70] ، وجاؤُ [يوسف: 16] ، والسُّواى[الروم:

10]جازت الثلاثة [أوجه] [7] ؛ لعدم العارض، وكذلك [8] لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: 4] ، وآمِّينَ [المائدة: 2] إلا الإشباع في الحالتين؛ تغليبا للأقوى.

الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: 36] ، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: 54] ، والَّذانِ [النساء: 16] ، والَّذِينَ [فصلت: 29] ،

(1) سقط في د.

(2) زاد في د: عنه بالعارض.

(3) سقط في م.

(4) سقط في ص.

(5) فى د: نحو.

(6) فى م، ص: بالعارض، وبالمد إن اعتد به، ومن روى القصر وقف به.

(7) زيادة من م.

(8) فى د: ولذلك.