فسقطت، [واستغنت عن ألف الوصل] [1] لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض [2] كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها [3] فتقول:

بلحمر [4] ، وإن شئت كتبته [فى الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته] [5] بالحذف، [ولم] [6] يجز إلا الخفض؛ فلذلك [7] لا يجوز في «الأيكة» [إلا] [8] الخفض.

قال: فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح أنه في الشواذ: ليكة، فلا حجة [فيه] [9] .

ووافقه على هذا الإنكار المبرد [والفراء] [10] وابن قتيبة وأبو إسحاق والفارسى والزمخشرى وغيرهم، [وهؤلاء] [11] كلهم كأنهم [زعموا أن هؤلاء الأئمة] [12] الأثبات [13] إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف [14] ] يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم] [15] إسنادا والآخذ للقرآن على جملة من الصحابة [16] : [كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما وبمثل إمام مكة والمدينة] [17] فما هذا إلا بحر [18] عظيم من هؤلاء، وأما ما ردوا به توجيه أبى عبيدة [19] فمردود [أما] [20] أولا؛ فالقراءة متواترة، وقد قال الدانى شيخ الصنعة وإمام السبعة [القراء] [21] إنما يتبعون الأثبت في النقل والرواية.

[وأما إنكارهم أن «ليكة» و «الأيكة» ] [22] كمكة وبكة؛ فأبو عبيدة [23] حفظ، فهو حجة على من لم يحفظ.

وأما إنكارهم اختلاف القراءة مع اتحاد [24] القصة فلا يضر ذلك؛ لأنه عبر عنها تارة

(1) فى م، ص: واستغنت عن الألف وهى ألف الوصل.

(2) فى ز: الخافض.

(3) فى م: تخفيفها.

(4) فى م، ص: بالأحمر.

(5) سقط في م.

(6) سقط في د.

(7) فى م، ص: فكذلك.

(8) سقط في م، ص.

(9) سقط في د.

(10) سقط في د.

(11) سقط في ص.

(12) فى د: أن هؤلاء زعموا الآية.

(13) فى م، ص: الثقات.

(14) فى د: وكيفية.

(15) فى ص: يظن بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم وفى م: يظن ذلك بمثل أمثال القراء وأسنهم وأعلاهم

(16) فى د: من الأصحاب.

(17) فى م، ص: كأبى الدرداء وغيره كعثمان ومثل إمام مكة والمدينة.

(18) فى م، ص: سحر.

(19) فى د، ز: أبو عبيد.

(20) سقط في ص.

(21) سقط في ز.

(22) فى م، ص: أما إن إنكارهم على أن الأيكة، وليكة.

(23) فى د، ز: أبو عبيد.

(24) فى ز، د: مع إلحاد.