يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] [1] ، وإن ذكرت في الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة [2] الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم) ، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو:

(يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم في الأعراف [3] ، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم [4] ، فإن [5] كان واقعا في موضعين خاصة قال:(معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو:

.... .... .... ... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة

ومعه حفص في سبا يكن (رضا) ] [6] .... .... ....

وإن كان في أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] [7] .

وجه مد مالِكِ [8] أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير» ، و (ملك) يضاف [9] لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم» ، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر.

ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر [10] فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان في حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] [11] ، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف [12] تحقيقا [13] كالموجود.

ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] [14] ، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك في الملك] [15] .

وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] [16] ، وملك أبلغ في مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا

(1) فى م: رؤياى له.

(2) فى م: القرين.

(3) فى ص: بالأعراف.

(4) فى م: يعمه، وفى د: يعم نحو.

(5) فى د: ثم، وفى ص: وإن.

(6) زيادة من م.

(7) سقط في م.

(8) فى د، ز، ص: ملك.

(9) فى ص: مضاف.

(10) فى م: بالقادر.

(11) فى م: بفتح ماضيه.

(12) فى ص: للمحذوف.

(13) فى د، ص: تخفيفا.

(14) سقط في م.

(15) فى ص: الملك في المالك.

(16) فى م: في المدح للخالق.