و (إن وصل الهمز بما قبله) ، نصّ على أن محل الخلاف الوصل؛ فيجب، نحو: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: 1] ، قُلْ أُوحِيَ [الجن: 1] ، قالَتْ إِحْداهُما [القصص: 26] ، الم أَحَسِبَ [العنكبوت: 2] ، خَلَوْا إِلى [البقرة: 14] ، تَعالَوْا أَتْلُ[الأنعام:

151]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27] ذَواتَيْ أُكُلٍ [سبأ: 16] والْأَنْهارُ[البقرة:

25]، وَالْأُذُنَ [المائدة: 45] ، وَالْإِبْكارِ [آل عمران: 41] ، قوة أوَ اوى[هود:

80]فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا [الذاريات: 41] ، مبينُنَ ان اعبدوا [هود: 80] [وجه النقل:

قصد تخفيف الهمز ولم يسهل لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسا] [1] ؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين [غالبا] [2] ، فتوصل لحذفها بنقل حركتها إلى ما قبلها، [فسكنت وتحرك ما قبلها] [3] ، ثم حذفها مخففة [4] ؛ لدلالة حركتها عليها، وأمن التقاء الساكنين.

وقيل: نقلت فسكنت، وتحرك ما قبلها فقلبها، [ثم حذفها] [5] مخففة لسكونها وسكون ما قبلها أصلا أو بعدها غالبا.

[ووجه تخصيص المنفصل: ملاحظة أصله في الفاء، لا لأنه أثقل، خلافا للمهدوى.

ووجه تخصيص] [6] الساكن: عدم قبول المتحرك الحركة [خلافا له] [7] . [وخص الصحيح واللين دون حروف المد؛ لتعذر تحريك الألف، وزوال مد أختيه] [8] .

واختلف عن ورش في كِتابِيَهْ في الحاقة [19] : فروى عنه الجمهور إسكان الهاء، وتحقيق [9] الهمزة على مراد القطع والاستئناف، من أجل أنها هاء سكت، وهو الذى قطع به غير واحد من الأئمة [من طريق الأزرق] [10] ولم يذكر في «التيسير» غيره، [وقال في غيره] [11] : إنه قرأ بالتحقيق على الخاقانى، وأبى الفتح، وابن غلبون، وبه قرأ صاحب «التجريد» من طريق الأزرق على [12] ابن نفيس [13] عن أصحابه عنه، وعلى عبد الباقى عن أصحابه على ابن عراك [14] عنه، ومن طريق الأصبهانى أيضا بلا

خلاف عنه، ورجحه الشاطبى وغيره؛ ولهذا قال المصنف: (أسد) .

وروى النقل جماعة، وبه قطع غير واحد من طريق الأصبهانى، وذكره بعضهم عن

(1) ما بين المعقوفين سقط في م.

(2) سقط في د.

(3) سقط في م.

(4) فى د: محققة.

(5) سقط في د.

(6) ما بين المعقوفين سقط في د.

(7) سقط في د، ز، ص.

(8) ما بين المعقوفين سقط في م.

(9) فى د: وتخفيف.

(10) سقط في م.

(11) سقط في م، د.

(12) فى م: عن.

(13) فى ز: ابن يعيش.

(14) فى م، د: عن ابن عمران.