وقَيِّمًا [الكهف: 2] ، ورانَ [المطففين: 14] ، وراقٍ* [القيامة: 27] ، وهذا الذى في «الشاطبية» و «التيسير» ، و «الهادى» ، و «الهداية» ، وغيرها.

وروى عدم السكت فيها: الهذلى، وابن مهران، وغير واحد من العراقيين.

وروى له الوجهين: ابن الفحام، والخلاف عنه ثابت [1] من طريقيه.

وجه السكت فى (عوجا) : قصد بيان أن «قيما» بعده ليس متصلا بما بعده في الإعراب، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: «أنزله قيما» ، فهو حال من الهاء فى [أنزله] [2] .

وفى [3] (مرقدنا) لإثبات أن كلام الكفار انقضى، وأن (هذا ما وعد) إما من كلام الملائكة أو المؤمنين.

وفى من [راق] [4] و (بل ران) : قصد بيان اللفظ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية في ذلك.

فوائد:

الأولى: إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده، فإن وقف عليه فيما يجوز الوقف عليه- مما انفصل خطّا- امتنع السكت، وصير إلى الوقف المعروف.

وإن وقف على الكلمة التى فيها الهمز، سواء كان متصلا أو منفصلا؛ فإن لحمزة في ذلك مذهبا يأتى.

وأما غير حمزة: فإن توسط الهمز ك الْقُرْآنُ [البقرة: 185] ، والظَّمْآنُ [النور: 39] ، وشَيْئًا [البقرة: 48] والْأَرْضُ [البقرة: 61] - فالسكت [5] أيضا؛ إذ لا فرق بين الوصل والوقف، وكذا [6] إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله، وإن كان متطرفا ووقف بالروم؛ فكذلك، أو بالسكون؛ امتنع السكت للساكنين.

الثانية: السكت لابن ذكوان يكون مع التوسط، وفى «الإرشاد» مع الطول، وقد تقدم تحقيقه آخر الكلام على قوله: (إن حرف مد قبل همز طوّلا) ، ولا يكون لحفص إلا مع المد؛ لأنه إنما ورد من طريق الأشنانى عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد، [وأما القصر فورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص، وليس له إلا المد] [7] .

الثالثة: من كان مذهبه عن حمزة السكت، أو التحقيق الذى هو عدمه إذا وقف:

(1) زاد في م: عنه.

(2) سقط في م.

(3) فى م: ومن.

(4) سقط في د.

(5) فى م: ولسكت.

(6) فى م: وكذلك إذا.

(7) بدل ما بين المعقوفين في ز: الإدراج.