ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف [1] حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز.

مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: 176] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت

للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها [2] اتباع الرسم[وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام.

ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم] [3] ، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة في يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22] وكذلك تَفْتَؤُا [4] [يوسف: 85] ، أَتَوَكَّؤُا [طه: 18] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: 60] فى المواضع الأربعة، نَبَؤُا في غير براءة.

ويجوز [على التخفيف القياس] [5] . خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة.

وأما ما رسم بألف ك نَبَأُ [براءة: 70] ، وقالَ الْمَلَأُ [الأعراف: 60] فوجهان:

الإبدال ألفا، وبين بين على الروم، ويمتنع إبدالها بحركة نفسها؛ لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. والله أعلم.

ومنه وَيُنْشِئُ [الرعد: 12] وشبهه، قياسها الإبدال ياء ساكنة، وعلى مذهب الأخفش ياء مضمومة، فإن وقف بالسكون وافق، أو بالإشارة جاز الروم والإشمام، والرابع: روم الحركة؛ فيسهل [6] بين الهمزة والواو عند سيبويه [وغيره] [7] ، والخامس المعضل:

تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم.

مسألة [8] : ومن العارض المكسورة بعد كسر مِنْ شاطِئِ [القصص: 30] ، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: 11] قياسها [9] إبدالها ياء ساكنة [بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس] [10] .

وعلى مذهب التميميين- ياء مكسورة، فعلى السكون موافق، وعلى الإشارة يجوز الروم، والثالث: بين بين على روم حركة الهمزة [11] أو الرسم [12] ، عند مكى، وابن شريح.

وتجرى [13] الثلاثة في المكسورة بعد فتح مما رسم بالياء، وهو من نبإى المرسلين

(1) فى ص: خلاف حذف.

(2) فى م: معهما اتحاد.

(3) ما بين المعقوفين سقط في ص.

(4) فى م: نتبوؤ.

(5) زاد في د، ز: على التخفيف القياس.

(6) فى م، د: فتسهل.

(7) سقط في د.

(8) فى م: فصل.

(9) فى م: إبدالها.

(10) سقط في ز، ص، م.

(11) فى د: بحركة نفسها.

(12) فى ص: أو الروم.

(13) فى ص: ويجرى.