لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه في الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: 5] - نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة [1] فى باقى كتبه، وهو الصواب.

الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» في هود [الآية: 41] يقتضى فتح مُرْساها[الأعراف:

187]والسُّواى [الروم: 10] لورش.

والصواب: إدخالهما في الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.

وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو في إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة [2] اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم [3] ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] [4] فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورَأى * [الأنعام: 76، 77، 78] ، فأمالوها خاصة، وهو الذى في «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.

وروى الإمالة جماعة كثيرة.

وأما [5] رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى في «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية» ] [6] و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.

وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف [7] منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: 30] وطَحاها [الشمس: 6] وتَلاها [الشمس: 2] وسَجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: 1] وضُحًى

(1) فى م: الثلاث.

(2) فى م: الإحدى عشر.

(3) فى د، ز، ص: تقدم.

(4) فى م: وأما الأول فروى جمهور بعض البصريين.

(5) فى م: فأما.

(6) سقط في م.

(7) فى د: ألفه.