فخمت إرصادا [التوبة: 107] ولبالمرصاد [الفجر: 14] ، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.

ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل [1] كالإمالة.

ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.

ووجه الخلف في فرق [الشعراء: 63] : تقابل [2] المانع [و] السبب وضعف الكسر.

ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط[البقرة:

142، 213]فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.

والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: 6] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.

ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: 6] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله:

ص:

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما

ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و (الصواب [أن يفخما ... ] [3] [المرء] ) [4] اسمية، و (عن كل) يتعلق ب (يفخم) ، و (نحو مريما) معطوف على (المرء) .

أى [5] : والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا [6] ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: 24] ومريم [آل عمران: 36] ونحوها، وهو قرية [البقرة: 259] .

وأما المرء [7] من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] والمرء وقلبه [الأنفال: 24] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع [8] القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] [9] ، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] [10] .

وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] [11] ، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين في «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى» ، إلا أنه قال في «التبصرة» : «إن المشهور عن ورش الترقيق» .

(1) فى م، ص: المستفل.

(2) فى م، ص: يقابل.

(3) سقط في د.

(4) سقط في م.

(5) فى م: أن.

(6) فى م، ص: هذه.

(7) فى م: فأما.

(8) فى م، ص: للجميع.

(9) سقط في م.

(10) سقط في د.

(11) سقط في م، ص.