واحترز بالضابط [1] عن خمسة أشياء:

ما كان ساكنا في الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: 101] وو من يهاجر [النساء: 100] وو من يقتل [النساء: 74] .

وما كان محركا في الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب [2] [البقرة: 2] وإنّ الله [البقرة: 26] ويؤمنون [البقرة: 3] وءامن [البقرة: 62] وضرب [إبراهيم: 24] وحكم هذين امتناعهما فيهما.

والثانى [3] هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث.

تنبيه:

يؤخذ من قوله: (أشممن في الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.

قال في «التسهيل» : والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد[بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب في نحو:

وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: 14] ، وكذلك [4] يريد] [5] بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: 26] وبإسحق [الصافات: 112] .

وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.

ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.

ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.

ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] [6] تكون بحط [7] الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] [8] غالبا إلا برفع العليا فيوهم [9] الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] [10] فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه [11] ، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.

ووجه امتناع [إشمام] [12] الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين [13]

(1) فى م: عن الضابط ما كان.

(2) فى د: لآت.

(3) فى م، ص: والباقى.

(4) فى م، ص: وكذا.

(5) ما بين المعقوفين سقط في د.

(6) سقط في م.

(7) فى م: لحظ.

(8) سقط في م.

(9) فى د، ز: متوهم.

(10) سقط في م.

(11) فى م: فيعفوه.

(12) سقط في د.

(13) فى ز، د: شيئين.