المد.

وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] [1] مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه [2] ؛ لأن الذى [يخافون منه] [3] التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد [4] على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.

ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] [5] المنفصل، فإن [6] سكنت [7] مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.

الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: 162] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.

وأما من فتح فله في الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل في مثل هذه [الياء] [8] الحركة للساكنين، وإن كان الأصل في ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث» ، و «كيف» فإن الأصل في المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.

وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: 6] فى الوقف عليها فإنما كانت [9] الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] [10] أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم.

(1) سقط في م.

(2) فى م، ص: عليه.

(3) فى م: يخاف.

(4) فى د، ز: فالمنع.

(5) سقط في م.

(6) فى ز: فلذا.

(7) فى م: سكنته.

(8) سقط في م.

(9) فى م، ص: فالمد فيها إنما كان.

(10) سقط في م، ص.