وسبط الخياط والقلانسى وغيرهم.

وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب «التجريد» وغيره، وهو ظاهر «المستنير» ، وبه قطع الدانى في «التيسير» [1] وقال: هو قياس قول [2] أبى عمرو في الوقف

على المرسوم.

وذهب الباقون عن السوسى إلى حذف الياء [3] وصلا ووقفا، وهو الذى قطع به في «العنوان» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات» ، وهو المأخوذ به من «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الأهوازى» ، وهو طريق أبى عمران وابن جمهور، كلاهما عن السوسى، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن [من] رواية السوسى وعلى أبى الفتح من غير طريق القرشى، وهو الذى ينبغى أن يكون في «التيسير» كما تقدم.

ووقف ذو ظاء (ظبا) يعقوب عليها بالياء، والباقون بالحذف في الحالين.

تنبيه:

قد تبين لك من هذا أن قوله: (والوقف) مفرع على [قوله] [4] : (افتح) لا على مطلق الخلاف.

وتبين لك أيضا أن للسوسى ثلاثة أوجه:

الإثبات في الحالين.

والحذف فيهما.

والإثبات وصلا والحذف وقفا.

فإن قلت: من أين يفهم [5] من عبارته [6] الثلاثة؟ قلت: لما حكى الخلاف أولا في فتحها وصلا، علم أن الخلاف دائر بين ثبوتها مفتوحة وبين حذفها، [وكل من قال بثبوتها فتحها، ولم يقل أحد بثبوتها ساكنة؛ للزوم اجتماع ساكنين أولهما حرف علة] [7] ، ويلزم منه أن من قال بعدم فتحها حذفها للساكنين، ويلزم من حذفها وصلا حذفها وقفا؛ لأن قاعدته العكس، وهذا هو الثانى من الثلاثة.

أما القائلون بفتحها فحكى عنهم خلاف [8] فى الوقف، فمن أثبتها فقد أثبتها فيهما، وهو الأول، ومن حذفها فقد أثبتها وصلا لا وقفا، وهو [9] الثالث.

(1) فى د: المستنير.

(2) فى ز، د: قولى.

(3) فى م: الحذف للياء.

(4) سقط في م، ص.

(5) فى م، ص: تفهم.

(6) فى م: عبارة.

(7) ما بين المعقوفين سقط في د.

(8) فى م، ص: خلافا.

(9) فى م، ص: وهذا هو.