فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولم يكن لظاهر هذا الحديث [1] . والثاني: أن هذا النهي منسوخ، وأن هذا الحكم كان في أول الأمر [2] ، ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء كان اسمه [محمدًا أو أحمد أو غيره] [3] ، وهذا مذهب مالك [4] ، قال عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرته وعدم الإنكار [5] .
(قال) المصنف (وكذلك رواه أبو صالح) السمان (عن أبي هريرة) وخرجه البخاري ومسلم عنه [6] (وكذلك رواية [7] أبي سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر) وأخرجه ابن ماجه في"سننه" [8] أيضًا (وسالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.
(عن جابر) وأخرجه البخاري ومسلم [9] أيضًا (وسليمان) بن قيس (اليشكري) البصري (عن جابر و) محمد (بن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-) .
(1) في (م) : الثاني.
(2) في (م) : الإسلام.
(3) في (ل) ، (م) : محمد وأحمد وغيره. ولعل المثبت الصواب.
(4) انظر:"المنتقى شرح الموطأ"7/ 296،"الذخيرة"13/ 338.
(5) "إكمال المعلم"7/ 8 - 9 بتصرف يسير،"شرح مسلم"للنووي 14/ 112.
(6) "صحيح البخاري" (110) ، (6197) ،"صحيح مسلم" (2134) .
(7) بعدها في (ل) ، (م) : رواه، وعليها: خـ.
(8) برقم (3736) .
(9) "صحيح البخاري" (3114) ،"صحيح مسلم" (2133) .