فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَي عَلَى الفَلاحِ) فيه دلالة لمالك في إسَقاطه تربيع [1] التكبير في أول الأذان وَجَعله مثنى، مَعَ أن التربيع ثابت في مُسْلم في بَعْض النسَخ [2] مِن حَديث أبي محذورة، وهوَ المشهور أيضًا في حَديث عَبد الله بن زَيد.
وقال أبو حَنيفة: هوَ خمسَ عَشرة بإسْقاط الترجيع [3] ، واختار بَعْض أصحَاب مَالك الترجيع [4] ، وحكى الخرقي [5] عَن أحمد أنه لا ترجيع [6] ، وحَكى في"الاستذكار"قيل لأبي عَبد الله أحمدَ: حَدِيثُ أبي محَذورة صَحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه [7] . قيل له: أفليسَ حَديث أبي محَذورة بعد حَديث عَبد الله بن زَيد؛ لأنَّ حَديث أبي مَحذُورَة بعد فتح مَكة؟ فقال: أليسَ قد رَجَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فأقَر بلالا عَلَى أذَان عَبد الله بن زَيد - رضي الله عنه - [8] .
(قَال [9] : وَكَانَ يَقُولُ فِي الفَجْرِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يعني: مرتين
(1) من (م) .
(2) وقع ذلك في بعض طرق الفارسي في"صحيح مسلم"كذا قال القاضي عياض رحمه الله. نقله عنه النووي في شرحه على مسلم 4/ 81.
(3) في الأصول الخطية: التربيع، والمثبت مستفاد من"المبسوط"1/ 271،"البحر الرائق"1/ 270.
(4) "المدونة"1/ 157،"الاستذكار"4/ 13.
(5) "مختصر الخرقي"1/ 20،"المغني"2/ 56.
(6) في (ص، س، ل) : يرجع. والمثبت من (م) ، و"المغني".
(7) في الأصول الخطية: أربعه. والمثبت من"الاستذكار".
(8) "الاستذكار"4/ 15 - 16.
(9) سقط من (م) .