الترمذي [1] :"لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".
(في الركوع والسجود) ثم قال: قال [2] الشافعي [3] وأحمد وإسحاق [4] : من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"وكذا رواية ابن حبان [5] والنسائي [6] ، قال شارح"المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي [7] ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود [8] .
[856] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة [9] ، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.
[ح] (وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
(1) "سنن الترمذي" (265) .
(2) سقط من (م) .
(3) "الأم"1/ 223.
(4) "مسائل أحمد وإسحاق"برواية الكوسج (186) .
(5) سبق تخريجه.
(6) سبق تخريجه.
(7) في (م) : يسوي.
(8) انظر:"مصابيح الجامع"9/ 378.
(9) في (ص، س) : حمزة.